اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، فجر اليوم الاثنين  وداهمت العديد من الأحياء والأماكن فيها، واختطفت خمسة وعشرين فلسطينيا، من بينهم امرأتان، إحداهما النائب بالمجلس التشريعي منى منصور، كما طالت الحملة رجال أعمال واقتصاديين من المدينة، إضافة إلى تسعة طلاب من جامعة النجاح الوطنية.

ووفقا للمركز الفلسطيني للإعلام، القريب من حركة "حماس" فقد داهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس في الثانية فجراً وقامت بمحاصرة منزل النائب منى منصور بالقرب من مستشفى رفيديا الحكومي، حيث اقتحمت تلك القوات المنزل وقامت بقلبه رأسا على عقب، وعاثت فيه فساداً وقامت باحتجاز أولاد السيدة منصور بعد أن تم تقييدها واعتقالها، كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة أجهزة حاسوب والأجهزة الخلوية من المنزل.

من جهته، ندد مركز "أحرار" لدراسات الأسرى بقيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي عن مدينه نابلس منى منصور، واستنكر المركز الحقوقي الطريقة التي تم بها اختطاف منى "والتي تم اقتيادها أمام ناظري أولادها بطريقه بشعة وعنيفة بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل وسرقت أجهزة الحاسوب، كما أنه لم يسمح لها أثناء اختطافها توديع أولادها أو الاتصال بأي أحد ينوب بدل منها في البيت الذي استشهد صاحبه، زوج النائب منصور القيادي في حماس الشيخ جمال منصور قبل نحو 7 سنوات".

واستنكر مركز "أحرار" هذا الاختطاف "لرمز من رموز الشعب الفلسطيني"، وقال فؤاد الخفش مدير المركز الحقوقي انه باعتقال النائب منصور يرتفع عدد رموز الشرعية المختطفين إلى 45 نائب ووزير مضى على اختطافهم أكثر من عامين.

وتساءل الخفش عن سبب اعتقال النائب منصور التي من المفترض أنها تتمتع بحصانه دبلوماسية، ويحظر في كل دول العالم اعتقال البرلمانيين. وقال "إن لعائلة منصور وضع استثنائي فرب الأسرة تم اغتياله في 31/7/2001 وكانت العائلة تستعد بعد أسبوع لإحياء ذكرى اغتياله، واليوم تفجع بفقدان المعيلة والراعية لهذا البيت".

وأضاف الخفش "إن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمير الأسرة الفلسطينية من خلال تكرار اختطاف النساء وأزواجهن وبالذات في مدينة نابلس التي شهدت خلال الأسبوع السابق اعتقال خلود المصري عضو مجلس بلدي نابلس وزوجها عمار، كما اعتقلت السيدة حنين دروزه والدكتورة ماجدة فضة عضو مجلس بلدي نابلس.