رفض المجلس الرئاسي العراقي، الذي يضم الرئيس الكردي جلال الطالباني ونائبيه، مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأعاده للبرلمان للمزيد من الدراسة، ما قد يعني تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، على الرغم من معارضة الاحتلال الأمريكي لذلك.

وقال آزاد جندياني، مستشار طالباني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن قرار رفض القانون اتخذه الرئيس العراقي جلال الطالباني(كردي)، ونائبة عادل عبد المهدي(شيعي)، ولم يشارك فيه نائب الرئيس طارق الهاشمي (عربي سني) بسبب وجود الأخير خارج العراق.

وكان الطالباني قد أعرب عن معارضته لهذا القانون الذي أقرّهَ البرلمان العراقي، متهما البرلمان باتباع "أساليب غير دستورية" في إقرار القانون.

وقال طالباني في بيان خطي أصدره مكتبه: إنه تم إقرار هذا القانون على الرغم من انسحاب "أكبر ثاني كتلة في البرلمان"، في إشارة إلى القائمة الكردستانية التي تمتلك 58 مقعدا في البرلمان العراقي، محذرا من أن اعتماد هذا القانون "مصدر تهديد للوحدة الوطنية العراقية ويثير التوترات الطائفية"، على حد ما ورد في البيان.

وعقد برلمان اقليم كردستان جلسة خاصة لبحث هذا القانون واصدر بيانا اكد على رفضه لهذا القانون. كما اعربت حكومة اقليم كردستان عن رفضها ايضا لمسودة للقانون.

وكانت جلسة المصادقة على القانون قد شهدت خلافات حادة بين أعضاء البرلمان، انسحب على أثرها البرلمانيون الأكراد خارج القاعة احتجاجا على تطبيق تشريع جديد في مدينة كركوك الغنية بالنفط يقضي بتقسيم المدينة إلى أربع مناطق انتخابية، أو الاعتماد على إحصاء عام 1957 الذي يحدد كيفية إجراء الانتخابات فيها.

ونصت المادة 24 من قانون مجالس المحافظات والمتعلقة بمحافظة كركوك على أن تؤجل انتخابات مجلس المحافظة لحين إنهاء مهام اللجنة المشكلة على أن تصدر قرارات المجلس خلال تلك الفترة بالتوافق بين العرب والأكراد والتركمان، وأن يتم تقسيم السلطة في المدينة بينهم بالتساوي بنسبة 32 في المئة و4 في الامئة تترك للمسيحيين. وأن يعهد بالملف الأمني إلى وحدات عسكرية مستقدمة من الجنوب والوسط بدلاً من الوحدات العسكرية العاملة حالياً.

ويقترح العرب والتركمان تقسيم مدينة كركوك إلى أربع دوائر انتخابية كحل وسط لضمان نسب تمثيل وأصوات متساوية في الانتخابات، لكن الأكراد يعارضون مثل هذا الاقتراح، حيث يطمحون في ضم المدينة، التي يعتبرونها عاصمتهم التاريخية، إلى إقليم "كردستان العراق"، الذي يحظى بحكم شبه ذاتي تمهيدا للانفصال عن البلاد.