ذكرت مصادر صحفية أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي يعدون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ارتكاب مجازر ضد السنة في سوريا، والوقوف وراء الأحداث الدموية التي حثت بسجن صيدنايا مطلع هذا الشهر وراح ضحيتها العشرات من السجناء الإسلاميين.

ونقل موقع شبكة الإعلام العربية (محيط) عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى -لم يسمها- قولها إن أربعة نواب في الكونجرس الأمريكي معروفين بصلاتهم الوثيقة بمعهد جيمس بيكر، يعكفون حاليا على إعداد هذه المذكرة.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، كانت قد طالبت أول من أمس الحكومة السورية بإجراء تحقيق مستقل في  أحداث سجن صيدنايا قرب دمشق، التي بدأت في الخامس من الشهر الجاري، وإلى الإعلان "فورا" عن أسماء القتلى والمصابين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة في بيان: إنه "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فورا بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة في سجن صيدنايا"، مضيفة: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها حصلت على أسماء تسعة سجناء "يعتقد بأنهم لاقوا حتفهم"، فيما أفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يقدر بـ25 شخصا قد قتلوا. كما أكدت المنظمة مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية.

وأضاف البيان: "حتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم". وقالت ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم، وعلى السلطات أن تضع حدا لألم ومعاناة أقارب السجناء فورا".

واوضحت المنظمة أن سجن صيدنايا يخضع لإدارة الجيش ويستخدم لاحتجاز الأشخاص الذين تعتقلهم المخابرات العسكرية ومخابرات أمن الدولة السورية لفترات قد تمتد لسنوات قبل بدء محاكمتهم، وكذلك لاحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية.

وقالت المنظمة إن "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الحاجة لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "يجب أن يتوقف التعذيب فورا، مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال في تقرير سابق له إن سبب انتفاضة أسرى صيدنايا هو اعتداء أحد الحرّاس على المصحف الشريف الذي كان يقرأ به أحد السجناء ثُمّ تدنيسه وسبّ الربّ سبحانه وتعالى، ما أثار المعتقلين، الذين أعلنوا عن احتجاجهم الذي امتد جميع عنابر السجن، ليكون سبباً في إعمال الآلة الحربية بهم وتفريغ الرصاص الحي في أجسادهم، وذكرت معلومات من داخل السجن أن "المجزرة" التي وقعت فيه كانت مبيتة قبل عدة أيام من وقوعها، حيث أفاد أسرى إسلاميون داخل السجن بأن عناصر الحراسة بدلوا أقفال الزنازين قبل 12 ساعة من وقوع المجزرة التي حصدت أرواح العشرات صباحا، بالإضافة إلى أن 400 فرد من عناصر الشرطة العسكرية انضموا إلى قوات حراسة السجن "صباح يوم المجزرة" وبدأوا حملة تفتيش استفزازية، الأمر الذي اضطر المساجين إلى خلع الأبواب بعد أن سمعوا صوت إطلاق الرصاص الحي ضد زملاء لهم.