دعت الخرطوم على لسان وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات, خبراء أجانب لفحص نظامها القضائي؛ للتأكد من قدرته على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية قد طالب باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور؛ الأمر الذي رفضته حكومة الخرطوم وقامت بشن حملة دبلوماسية لمواجهته.
وقال وزير العدل السوداني: إن السودان سيستأنف محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وإن لم يحدد موعدا لذلك.
وأضاف: إن الدعوة وجهت بالفعل لخبراء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأن الحكومة السودانية دعتهم للحضور والتعرف بأنفسهم على النظام القضائي في السودان.
وأشار الوزير إلى أن البشير قدم هذا الاقتراح للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال زيارته للسودان في الأسبوع الجاري.
وكان السودان قد وافق في وقت سابق على محاكمة أي شخص يشتبه في أنه ارتكب جرائم في دارفور أمام المحاكم السودانية, كما زار الرئيس عمر البشير دارفور وأكد على استمرار مساعيه بشأن إحلال السلام في الإقليم, متحديا في نفس الوقت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مسئولين سودانيين.
