جددت إيران، اليوم السبت، مزاعم أحقيتها في جزيرة "أبو موسى" الإماراتية التي احتلتها في السبعينات، واستخفت بانتقادات مجلس التعاون الخليجي لتغييرات أحدثتها طهران في الجزيرة، التي زعمت أنها "جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإيرانية".

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسن قشقاوي، قوله: إن "سوء الفهم" حول الجزيرة يمكن تسويته في إطار الحوار الثنائي مع دولة الإمارات العربية عتبرا أن "إثارة الضجيج الإعلامي" حول هذا الشأن يعتبر قراراً غير بناء ويتنافى مع روح العلاقات القائمة بين إيران والإمارات.

على الجانب الإماراتي، أكد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التزام إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة "أبو موسى" وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد، داعيا إلى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار أن ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.

وأصدر المجلس بيانًا بهذا الصدد جاء فيه: "إنّ المجلس الوطني الاتحادي إذ يتابع باهتمام قيام جمهورية إيران الإسلامية بإنشاء مكتبين لها في جزيرة أبو موسى التي يحكم الوضع فيها ما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971 والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال، أعمالاً غير مشروعة".

وكان عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عبر عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح مكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل إيران.

وأكد العطية في بيان له أن هذا الإجراء من قبل السلطات الإيرانية يعد انتهاكاً صارخاً وعملاً غير مشروعاً على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها .. داعيا إيران إلى إلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في جزيرة أبو موسى.