انتقدت جماعة الإخوان المسلمين السورية في بيان لها أمس تفاوض النظام العلوي في دمشق مع الكيان الصهيوني، قائلة: "إنّ نظاماً فاقداً للشرعية، غيرَ منتخَبٍ بطريقة دستوريةٍ سليمة، غيرُ مؤهل للتفاوض باسم شعبه، والبتّ في قضاياه المصيرية".
وجاء موقف الجماعة في ختام الدورة الثالثة لمجلس الشورى التابع لها أمس والذي اعتبر أن "المحنة التي تلفّ المجتمع السوريّ ، ليست محنة قطرية، ولا هي شأناً سورياً داخلياً، إنما هي محنة إنسانية، ذات أسباب وأبعاد دولية استراتيجية، وهي جزء من محنة الأمة، مما يدور في فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان".

وتطرق البيان الختامي لمجلس شورى إخوان سوريا إلى ما حدث أخيرا في معتقل (صيدنايا)، والعدوانُ على المصحف الشريف الذي أدمى قلوبَ أمة الإسلام، على حد ما ورد في البيان، الذي أضاف: "أكدَ النظامُ بما ارتكب من مجزرة في حقّ الأبرياء هناك، أنه هوَ هوَ، لم يتغير شيءٌ في النهج ولا في الأسلوب، وإنها لجريمة أكبرُ من الاستنكار، وأفظعُ من الإدانة".

وقالت الجماعة في بيانها: "لطالما نادى حكامُ "إسرائيل" بكلام عبريّ صريح، بضرورة المحافظة على نظام بشار الأسد. كلامٌ كان يؤلمنا أنّ الكثيرَ من بني قومنا لا يتوقفُ عنده، ولا يفكرُ في متابعته، وها هو الآن يأخذ مداه، ويبلغ أثره، متجلياً في اتصالات ومفاوضات ("إسرائيلية"- سورية) سرية وعلنية، مباشرة وغير مباشرة، وإصرار من قوى الهيمنة العالمية على تكريس حالة الاستبداد والقمع في سورية، وتجاهل حقوق شعبنا في التمتع بأبسط ما تقرره المواثيق الدولية في ميدان حقوق الإنسان".

واعتبر البيان أن "محنة الشعب السوري تمتدّ منذ الثامن من آذار 1963، حيث أُخرج هذا الشعب من التاريخ، ومن صنع القرار الوطنيّ، ومن صنع القرار العربيّ، ليوضَعَ تحت نير الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ، والمادة الثامنة من الدستور (العرفي)، التي تفرضُ حزبَ البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع، ما يعني حظر العمل السياسي والنشاط الاجتماعي على المواطنين، وجعلهما حكراً على هذا الحزب الذي أفرغ من قياداته التاريخية، وجُعِلَ واجهة لحكم أسريّ تتحكم فيه مجموعة من المتسلّطين".