في محاولة للتضييق على الحركات الإسلامية في البلاد, تخطط الهند لإنشاء مركز جديد لمكافحة ما يسمى "الإرهاب", كما أعلنت الحكومة عن تشديدها للقوانين في هذا المجال.
وقال مادوكار جوبتا أكبر مسؤول في وزارة الداخلية الهندية: " سنضع قيد التنفيذ آلية مكرسة للبحث والتحليل في مجالات التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب."
وأضاف: سيبحث المركز الآليات الوقائية والمخابرات وإجراءات الحذر والمراقبة وسيكون أول مرجع لإستراتيجيات مكافحة "الإرهاب".
وأعلنت لجنة حكومية أن الهند يجب عليها أن تتبنى قوانين صارمة في مجال "مكافحة الإرهاب" بدعوى التصدي للهجمات المحتملة.
وقال فيرابا موالي العضو البارز في حزب المؤتمر الحاكم الذي يرأس اللجنة: "نحن بحاجة إلى قانون شامل لمكافحة الإرهاب لكن يجب أن تكون هناك ضمانات مناسبة".
وأشار عدد من المحللين إلى أن هذا المخطط قد لا يهدف بالأساس إلى حماية الأمن القومي للبلاد بقدر ما يسمح لأحزاب ذات أطماع سياسية خاصة بالتضييق على الجالية المسلمة في الهند وحصارها.
وقال مسلمون في في نيودلهي: إن الشرطة تقوم بعملية اضطهاد مستمرة في حقهم, واتهموا السلطات بأنها تعزز الصور النمطية السلبية عن المسلمين.وقال سيد أحمد بخاري إمام المسجد الجامع أكبر مساجد الهند: "حان وقت الاتحاد والاحتجاج ضد هذه المحاولات لمضايقة الشباب المسلم ووصمهم بالإرهاب".
من الجدير بالذكر أن الجيش الهندي يشن حملة عسكرية عنيفة ضد المسلمين في كشمير المحتلة بحجة مناهضة "القوى الانفصالية", وتتهم الحكومة الهندية حركات المقاومة في كشمير بالتطرف و"الإرهاب".
