قال مسؤول فلبيني رفيع، اليوم الثلاثاء: إن بلاده تريد من الأمم المتحدة دمغ أكثر من عشرة أعضاء سابقين في "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" بـ "الإرهاب" بزعم أنهم من أنصار زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وذكر ادواردو ارميتا، الأمين التنفيذي لرئيسة الفلبين إن ما يعرف بـ "مجلس مكافحة الإرهاب" التابع للحكومة الفلبينية اتخذ خطوات قانونية لاعتبار أعضاء في جبهة مورو الاسلامية للتحرير من أنصار أسامة بن لادن و"القاعدة". لكنه استدرك أن الفلبين تريد اعتبار هؤلاء الأعضاء فقط في "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" إرهابيين، وليس المنظمة بأكملها. وزعم أرميتا أنه يعتقد بأن ممارسات الحكومة الفلبينية ضد من وصفهم بـ "القادة المارقين" من جبهة مورو والبعض من أنصارهم لن يؤثر في مساعي إعادة الجبهة إلى مائدة المفاوضات.

من جهته، قال مهاجر إقبال، وهو كبير المفاوضين "جبهة مورو الإسلامية للتحرير": إن الخطوة التي قامت بها الحكومة الفلبينية "قد تساعد في توضيح الوضع الحالي"، وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز": "هذا تطور نرحب به...سوف تستمع الأمم المتحدة أخيرا إلى جانبنا. آمل أن تمنح الجبهة فرصة للدفاع عن نفسها عندما تعرض الحكومة قضيتها ضد شعبنا".

ولقي ما يقرب من 300 شخص حتفهم خلال نحو خمسة أسابيع من القتال في أربعة أقاليم بجنوب الفلبين الذي تسكنه أغلبية مسلمة. وانحسر القتال منذ بداية شهر رمضان، ولكنه تصاعد مرة أخرى قبل أسبوعين عندما هاجم مقاومون إسلاميون مواقع تابعة للجيش الفلبيني.

وتشن جبهة مورو الاسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف عنصر حملة مقاومة منذ 30 عاما لإقامة دولة إسلامية مستقلة في جنوب الفلبين.

ووافقت الجبهة على هدنة وبدء مفاوضات مع الحكومة الفلبينية عام 2003، لكن المحادثات توقفت في ديسمبر الماضي إثر خلاف حول الأراضي التي تطالب بها جبهة مورو.

وتوصلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق  يوسع المناطق التي يحكمها المسلمون في جزيرة "مينداناو" التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويضيف إليها نحو 700 قرية، على أن يكون محل استفتاء خلال عام، لكن المحكمة الفلبينية العليا أوقفت توقيع الاتفاق استجابة لطعن قدمه سياسيون مسيحيون في مينداناو بحجة أن الحكومة لم تطلعهم مسبقاً على مضمونه.

وكان من المقرر أن يوقع ممثلو الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو الإسلامية" الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه عشر سنوات، في ماليزيا، قبل أن توقفه المحكمة، وما تلا ذلك من إعلان الحكومة الفلبينية أنها ألغت الاتفاق.