حذرت منظمة المؤتمر الإسلامي من احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير, مشيرة إلى بوادر اتفاق لحل الأزمة.
وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي: "علينا أن نكون شديدي الحذر قبل التقدم بهذا الاتجاه".
وأضاف أوغلي: "أعتقد أن هناك بوادر اتفاق بين مختلف المنظمات الدولية لإعطاء فرصة للحكومة السودانية لاتخاذ إجراءات إضافية في الاتجاه الصحيح قبل أن نصل إلى نقطة نندم عليها لاحقا", على حد قوله.
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد أوصى في يوليو الماضي, بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بحجة ارتكابه جرائم حرب في دارفور, على حد زعمه.
وسيتوجه اوكامبو إلى نيويورك للدفاع عن وجهة نظره في هذا الشأن, كما يلتقي مسؤولين في الاتحاد الإفريقي وفي الأمم المتحدة لدراسة أمر مذكرة التوقيف وأوضاع المدنيين في دارفور.
ومن حق أعضاء مجلس الأمن التصويت على قرار لإرجاء أي ملاحقة تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق أنه سيطلب هذا الإرجاء خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة السودانية، قد رفضت صفقة عرضتها فرنسا تتضمن أربعة شروط لتعليق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير.
وقال مسئول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان, مندور المهدي: إن السودان لن يستجيب لأية شروط خارجية، كما إنه لن يتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الخرطوم في أكثر من مناسبة على مؤامرة غربية لتقويض استقرار البلاد عن طريق تضخيم أزمة دارفور, كما أشارت إلى أطماع خارجية في ثروات السودان النفطية.
