قالت الأمم المتحدة إن نظام الحواجز التي يقيمها جيش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تطور إلى نظام متعدد الطبقات يعمل على تحويل الواقع الجغرافي فيهما إلى مناطق مجزأة وجيوب منعزلة.

وأكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في القدس، في تقرير له صدر أمس أنه "عند التفكير في سبعة أعوام من القيود، الحالة التي كانت تعتبر رداً "إسرائيلياً" عسكرياً قصير المدي على الهجمات والاشتباكات، تطورت الآن إلى نظام متعدد الطبقات من الحواجز والقيود يعمل على تجزئة مناطق الضفة الغربية".

وأوضح التقرير أن ذلك يؤثر في حرية الحركة للفلسطينيين ويعيق تنقلهم واقتصادهم.

ورصد التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 30 أبريل و11 سبتمبر من العام الجاري، وجود 630 حاجزاً عسكرياً صهيونيا في الضفة والقدس، منها 20 حاجزاً أقيم خلال تلك الفترة، كما لا يتضمن التقرير 69 حاجزاً في منطقة (هـ 2) في الخليل، ولا الحواجز الثمانية الفاصلة بين الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن "حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين داخل الضفة والقدس، ما زالت مقيدة بشكل كبير، كما لم يتم استعادة الأوضاع التي سادت قبل عام 2000، ولم يتم إيجاد تواصل جغرافي".

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن منع الحالات الإنسانية يتواصل بشكل كبير، كما أجبر ذلك طواقم الأمم المتحدة في كثير من الأحيان على السفر في طريق بديلة، الأمر الذي سبب ضياع مئات ساعات العمل وتكبد تكاليف إضافية.

وحول جدار الفصل العنصري، قال التقرير إنه حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري ومنذ بداية إنشاء الجدار العنصري، تم الانتهاء من إقامة ما يقارب 57% من مساره النهائي (415 كم)، فيما ستكون ما نسبته 79% من المسار على أراضي الضفة (329 كم).

وشدد على أن هذا الأمر يؤدي إلى عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، مما يخلق "جيوباً معزولة" إلى حد كبير عن باقي أجزاء الضفة، مشيراً إلى وجود 56 بوابة على طول الجدار تسيطر على حركة تنقل الفلسطينيين إلى مناطق الضفة الواقعة على جانبيه.