بعد مناقشات وخلافات استغرقت عدة أشهر، أقر مجلس النواب العراقي أمس وبالإجماع قانون انتخابات مجالس المحافظات، على أن تجرى في عموم المناطق في موعد أقصاه 31 يناير 2009، باستثناء محافظات كردستان الثلاث وكركوك.

ووافق 191 نائباً حضروا الجلسة من أصل 275 بالإجماع على القانون، ووافق النواب العراقيون كحل وسط على التعامل مع كركوك كحالة خاصة مما يتيح المجال لإجراء الانتخابات في باقي محافظات العراق.

وقد أحيل القانون إلى مجلس الرئاسة العراقي للمصادقة عليه.

يذكر أن مدينة كركوك الغنية بالنفط ، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، متنازع عليها بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى، ويصر الأكراد على ضم "كركوك" إلى المنطقة التي يسيطرون عليها في شمال العراق (التي تقع خارجها حاليا)، تمهيدا لمحاولة الانفصال عن العراق عندما تسنح الفرصة. وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون، ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون منح وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وكان النواب العراقيون قد صدقوا على مسودة أولية لقانون الانتخابات في شهر يوليو الماضي على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد وبعض النواب الشيعة، إلا أن المسودة رفضت بعدئذ من قبل المجلس الرئاسي (الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين).

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في شهر اكتوبر المقبل، إلا أنها الغيت بسبب فشل النواب في التوصل إلى اتفاق.

ويرى مراقبون أن الإقبال الضعيف على التسجيل في القوائم الانتخابية قبيل موعد إجراء انتخابات أكتوبر الملغاة يشير إلى عدم اهتمام ولامبالاة واسعة النطاق في صفوف الناخبين العراقيين، إذ لا يرى الكثير منهم سببا للتصويت بينما يعانون من ضعف الخدمات والبطالة.