تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت حانون بقطاع غزة، والذي خلص إلى احتمال أن تشكل هذه العملية "الاسرائيلية" "جريمة حرب".

وطالب التقرير سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بدفع تعويضات مادية للضحايا "دون تأخير".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان القرار بأكثرية 32 صوتا مقابل تسعة أصوات، وامتناع خمسة عن التصويت.

وبخلاف الآلية المعهودة اضطر مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت على القرار حول التقرير للموافقة عليه. وصوتت لمصلحة التقرير الدول الآتية: السعودية, ومصر، والبحرين، والأردن, وقطر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا, والأرجنتين، وآذربيجان ، وبنغلاديش، وبوليفيا، والبرازيل, وبوركينا فاسو, وتشيلي, والصين, وكوبا, وجيبوتي, وروسيا, والجابون، وغانا، والهند, وإندونيسيا، وماليزيا، وجزر موريشيوس, والمكسيك, ونيكاراجوا, ونيجيريا, وباكستان, والفلبين, والسنغال, والأوروجواي، وزامبيا.

وصوت ضد القرار كل من ألمانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا, وبريطانيا, وسلوفاكيا, وسلوفينيا.

اما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: البوسنة والهرسك، والكاميرون, وكوريا الجنوبية, وسويسرا, وأوكرانيا.

وكان المجلس قد كلف في نوفمبر 2006 حامل جائزة نوبل للسلام الأسقف ديزموند توتو ترؤس بعثة التحقيق في عملية القصف هذه التي أسفرت عن 19 شهيدا فلسطينيا. إلا أن توتو لم يتمكن من زيارة غزة سوى في مايو 2008 عبر مصر، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" ثلاث محاولات قام بها للدخول إلى قطاع غزة.

وجاء في التقرير الذي وضعته بعثة التحقيق أنه "في غياب تفسيرات دقيقة من الجيش "الاسرائيلي" (...) فإن البعثة لا يمكنها إلا أن تخلص إلى احتمال أن يشكل قصف بيت حانون جريمة حرب".

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد زعمت بعد تحقيق "صوري" داخلي أجرته أن قصف منازل المدنيين في غزة حدث نتيجة "خطأ فني نادر" وخطير في نظام رادار المدفعية، وأعلنت في فبراير أنه لن يتم توجيه أية اتهامات ضد الجنود الصهاينة الضالعين في الهجوم. إلا أن تقرير توتو قال إن "الرد "الاسرائيلي" بشأن إجراء تحقيق عسكري داخلي غير مقبولة على الإطلاق من الناحيتين القانونية والأخلاقية".