أكد محامون غربيون شاركوا في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين، أن مسئولين موتورين في الحكومة العراقية الجديدة على رأسهم نوري المالكي كانوا قد عجَّلوا بإعدام صدام.

وتاتي تصريحات المحامون بعد مرور قرابة عامين على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات العليا العراقية بحق الرئيس السابق صدام حسين.

وكشف هؤلاء المحامون إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أجبر قاضيا من ضمن خمسة قضاة على الاستقالة خلال المحاكمة، وذلك قبل أيام من الحكم. ويضيف المحامون أن الهدف من ذلك كان تفادي الحكم من قبل القضاة، الذين كانوا يشعرون بالتردد، على صدام بالسجن مدى الحياة بدلا من إعدامه.

وجاء تنفيذ الحكم بعد تدخلات من قبل مسؤولين عراقيين بارزين، اذ عزل رئيس المحكمة الأول بضغط من الحكومة العراقية لأنه كان يعطي صدام فرصة كبيرة للتعبير عن عواطفه داخل قاعة المحكمة، ثم فصل القاضي المرافق الذي سمي خلفا له بعد تهديدات من الحكومة قبل أن يتولى مهامه.

ولكن حتى الآن لم يعلم سوى المسؤولين الذين شاركوا في الأمور الداخلية للمحكمة، أن هناك قاضيا ثالثا، هو منذر هادي، أجبر على الاستقالة قبل أقل من أسبوع من نطق المحكمة بحكمها في الخامس من نوفمبر 2006، ليحل محله القاضي علي الكحجي، الذي لم يكن قد سمع أيا من الأدلة خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.

وأضاف المحامون الغربيون إن هذا الإجراء كان يحظى بالقبول لأن القاضي البديل كانت له علاقة بحزب الدعوة التابع للمالكي، كما أنه كان مستعدا للموافقة على إعدام صدام. الا ان متحدثا باسم المالكي نفى اول من امس إي تدخل من قبل الحكومة العراقية في الإجراءات القضائية.

وقال ياسين مجيد، وهو مستشار للحكومة العراقية: «تلك قضية قضائية، متروكة للقضاء»، موضحًا: «أرفض التعليق على ذلك، لأن الحكومة لا علاقة لها به، ومن يتهم النظام القضائي، فعليه أن يتحدث إليهم، الحكومة لم تتدخل، ونرفض التعليق على ذلك. يعلم الأميركيون إن هذه ليست مهمتنا، ولكن مهمة النظام القضائي».

وأعدم صدام في الثلاثين من ديسمبر عام 2006، وكان يحيط به مؤيديون للحكومة العراقية الجديدة، التي يتزعمها الشيعة وكانوا يسخرون منه، في الوقت الذي كان يوضع فيه حبل المشنقة حول رقبته.