قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تمديد ولاية رئيس السلطة "محمود عباس" تعد خرقًا للدستور والقانون موضحة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "فاقد للشرعية"، ما يعني بطلان أي قرارات يصدرها لتمديد فترة ولاية عباس التي تنتهي في يناير القادم.
وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة: "إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد فقد الشرعية، ولم ينتخب انتخاباً ولم يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق لما هو غير شرعي أن يتخذ قرارات تخص الشرعية الفلسطينية، وتحديداً في تمديد ولاية الرئيس محمود عباس وتعيين نائب له". 
وجدد برهوم في تصريحات صحفية، موقف الحركة الرافض لتمديد ولاية رئيس السلطة عباس معتبرًا ذلك "خرقاً للقانون والدستور"، مشيراً إلى أن المجلس المركزي "تغلب عليه صفة الطابع الفئوي ويعمل لحساب حركة فتح على حساب كل التوافقات الوطنية وحساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
وأكد أن التاسع من يناير المقبل هو موعد انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس وفقاً للقانون والدستور، وسيتم التعامل معه بلقب "الرئيس الفلسطيني السابق".
وذكر الناطق باسم "حماس" أن المادة 36 تقول يجب أن تجرى انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير المقبل.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت أنباء عن مصادر فلسطينية حول اعتزام المجلس المركزي عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة في رام الله لتمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس لعام آخر إضافة لتعيين نائب له.