بعد تصلب روسي وتهديد باستخدام "الفيتو"، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على صيغة قرار جديد حول الملف النووي الإيراني، يطلب من طهران تنفيذ ما جاء في القرارات السابقة حول تعليق تخصيب اليورانيوم، دون أن يفرض عليها عقوبات جديدة كما كانت تطالب واشنطن وحلفاؤها.

وشكل الاتفاق على القرار تسوية لمواقف مجموعة "5+1" التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، إذ عارضت بكين وموسكو مسودة مشروع القرار الذي هدف إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.

وكانت روسيا قد هددت بمقاطعة الاجتماع بسبب التوتر الأخير مع الولايات المتحدة بشأن الصراع في جورجيا. غير أن الدول الستة وافقت في نهاية المطاف على أن يقتصر القرار على التأكيد على قرارات العقوبات الثلاث السابقة، والتي تتضمن عقوبات اقتصادية وحظراً على مبيعات الأسلحة لطهران، مع الإشارة إلى أن الأخيرة لم تستجب للقرارات السابقة.

ويدعو مشروع القرار الذي يقع في 18 سطرا إيران إلى "الالتزام الكامل دون إبطاء" بقرارات المجلس السابقة التي تطالبها بوقف التخصيب، ولكنه أيضا "يعيد التأكيد على التزامه...بحل مبكر عن طريق التفاوض للقضية النووية الإيرانية". كما يحث مشروع القرار إيران على الوفاء بمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تحقق فيما إذا كانت ايران أجرت ابحاثا على أسلحة نووية. وقالت الوكالة ومقرها فيينا في وقت سابق من هذا الشهر ان ايران لا تتعاون لكن طهران نفت ذلك.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن القرار أوضح أن القوة العسكرية ليست خيارا في النزاع مع إيران. وقال: إن النص الجديد يعيد تأكيد القرارات السابقة التي تدعو إلى تجنب "أي احتمال لتشجيع الحل العسكري للقضية الإيرانية النووية أو التفكير فيه".

ورفضت إيران القرار. وقال سعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للتلفزيون الرسمي: إن نص القرار قد يعني ان القوى الست التي تحاول إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لم تعد متحدة.