قررت الحكومة العراقية الموالية للولايات المتحدة الإثنين السماح للاطباء العراقيين بحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، وذلك بعد فشل الحكومة في فرض الأمن والتصدي للهجمات التي تستهدف العقول العراقية.
وقالت الحكومة العراقية ان الاطباء في العراق سيكون لهم الحق في حمل مسدسات لحماية أنفسهم، واوصت بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للاطباء داخل المستشفيات ضمن سلسلة اجراءات بهدف حماية الاطباء من عمليات التصفية الجسدية والاغتيال.
وهرب الالاف من الاطباء العراقيين على مدى السنوات الخمس المنصرمة مما أدى الى نقص حاد في أعداد االعاملين.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اوصت وزارة الصحة وامانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للاطباء داخل المستشفيات وخارجها لغرض اسكان الاطباء .
وأكد البيان ان مجلس الوزراء قرر " السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه على ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد " .
ونبهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى " عدم اصدار أي امر بالقاء القبض او احتجاز أي طبيب الا بعد اجراء التحقيق الاداري على ان تكون الاحالة الى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا ".
وكان الأطباء والعلماء إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين ينعمون بالأمن والاستقرار، ويحظون باهتمام كبير من جانب الدولة.
وأصبح الاخصائيون الطبيون الذين كانوا من الصفوة في العراق في يوم من الايام هدفا خاصة لرجال الميليشيات التابعة لإيران، حيث تعرض عدد من الاطباء الى عمليات خطف ومضايقات، في ظل الوضع الأمني الهش في البلاد.
