قرارات

مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المجمع الفقه الإسلامي في الهند
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
نظرا لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحياؤه من غيره رأى المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
فهي إذن في حكم البناء، إذ لا فرق فيما أقيم على وجه من شأنه الثبات والدوام بين أن يكون من حجارة أو لبن أو أخشاب أو غير ذلك، ومع هذا فإنها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانها
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة، وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله : خذوا عني مناسككم .
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
مجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
أن كل عمل، أو سلوك يصدر عن مسلم، بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين، هو محظور شرعًا، ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية.
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال ، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها ، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة؛ لعدم معرفة عدد الرضعات، ولاختلاط الحليب، ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني المطبَّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطِيات الحليب
مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
أن المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام، لأن هذا ليس في وسعه

نعيش في هذا الزمان المليء بالعجائب والمتناقضات، الذي تتابع فيه المصائب على أم هاماتنا ممن يسمون أنفسهم زوراً وبهتاناً بالمفكرين ...