11 منظمة ما بين مدنية وحكومية, وعينة مختارة من 7 أفراد
تقرير راصد لبعض المواقف الرافضة لوثيقة "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" في العالم العربي
كتبته: هند عامر*
في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة والتى تعقد فى الفترة 4-15 مارس 2013م , طرحت وثيقة "العنف ضد المرأة" التي وقعت عليها مائتي دولة, و أبدت بعض الدول تحفظاتها على الإعلان لكنها لم تعرقل إقراره و وقعته و هي كل من مصر, و السعودية, و قطر, و ليبيا, و السودان، بالإضافة إلى إيران و نيجيريا, و هندوراس, و الفاتيكان, و روسيا.
في هذا التقرير نرصد الآراء المعارضة, و البيانات الصادرة بهذا الشأن, و بعض أطروحات الأفراد المعارضين من عدة دول عربية.
أولا..موقف الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين:
طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني، و القيم الإسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة و الطفل و غيرها، و أكد على رفض العنف ضد المرأة, مع ضرورة تحرير المصطلحات، كما طالب الدول الإسلامية بموقف موحد حول هذه الوثائق, و كان ذلك في بيان أصدره تحت عنوان [رأي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول وثيقة "العنف ضد المرأة", التي تطرح في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة – 4-15 مارس 2013م ] و هنا نص البيان:
الحمد لله، و الصلاة و السلام على محمد رسول الله، و آله و صحبه و من والاه, و بعد..
يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ الذي يمثل جماهير علماء الأمة الإسلامية, أوضاع المرأة في العالم بصورة عامة، و في العالم الإسلامي بصورة خاصة، و يرى أن تحقيق العدالة، و منح الحقوق الطبيعية لها هو إضافة حقيقية للمجتمع الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى).
ومن هذا المنطلق أولى الإسلام, و منذ فجر الدعوة، عناية خاصة بحقوق المرأة، في إطار التكامل و التوازن، و توزيع الأدوار، لتحقيق الخير و السعادة و الانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد.
و لكن الاتحاد يلاحظ منذ فترة، أن المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة، و الإضرار بها، ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية مثل (اتفاقية سيداو، و وثيقة بكين و غيرهما) و تمارس الضغوط الاقتصادية و السياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها و شرائعها الإسلامية العظيمة.
و ستطرح في الجلسة القادمة: الجلسة (57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس 2013، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".
ومع أن الإسلام ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يراد به وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل و المرأة: في الأدوار، وفي التشريعات.
ومن ثم تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه:
1- اختصاص المرأة بمهام الأمومة، و اعتبارها أدوارا غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل و تكسب المال.
2- اعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة.
3- الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل و المرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، و غيرها.
4- حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل و المرأة و المبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصابا زوجيا Marital Rape، و إذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشا جنسيا بها، و تدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة.
5- القيود المفروضة على الحريات الجنسية للمرأة و الفتاة، و رفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، و منع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا و الشذوذ).
6- الولاية على الفتاة في الزواج.
7- عدم توفير وسائل منع الحمل للفتيات، و عدم السماح بالإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
8- زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشرة.
9- عدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني).
و بناء عليه، ستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي:
1- استبدال الشراكة بالقوامة، و الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال+ الشئون المنزلية).
2- التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، و العدة، و الولاية، و المهر، و إنفاق الرجل على الأسرة، و السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم و غيرها).
3- التساوي في الإرث.
4- سحب سلطة التطليق من الزوج، و نقلها للقضاء، و اقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
5- إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. و على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
6- منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها و حرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.
7- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، و تدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية و الإنجابية).
8- مساواة الزانية بالزوجة، و مساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل أدوار الرعاية بين الرجل و المرأة"، و التي ركزت على تقسيم كل المهام و المسئوليات داخل البيت بين الرجل و المرأة (أدوار الرعاية و الإنفاق) و هو ما يخل بمفهوم القوامة؛ الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.
و أيضا سيتم إصدار عددا من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، و التي عادة ما تدور حول نفس المطالب، و على رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و (استقواء المرأة Women Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا و الدول الأوروبية و اليابان و غيرها، و هي تحتاج أيضا إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها.
و الأخطر مما سبق، الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، و هو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، و احتقارا لإرادة الشعوب.
و أيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، و الذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية , و إحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)في حال وجود شكوى؛ بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل و المرأة (مثل الميراث, و التعدد, و الولاية .....الخ)، و الذي تعده الأمم المتحدة "قانونا تمييزيا Discriminatory Law". و بهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح.
و أمام هذا الوضع القائم يرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و يؤكد ما يلي:
أولاً: يطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم, و الأخلاق, و القوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، و التي خاتمتها الإسلام حفاظاً على الأمن والسلام الدوليين.
ثانياً: يطالب الاتحاد الدول الإسلامية بموقف موحد، و ذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، و الأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو و بكين و غيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش و التوقيع.
ثالثاً: يهيب الاتحاد بالوفود الحكومية المشاركة، الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها، ويطالب برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة و الطفل، و عدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة و اتحادهم، و هيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب و سيادة الحكومات.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون} (سورة يوسف -21)
الدوحة: 15 ربيع الآخر 1434هـ , الموافق: 27/02/2013م.
أ.د يوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد -
أ.د علي القره داغي - الأمين العام – (1)
ثانيا: موقف اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل :
و كتبت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل, المهندسة كاميليا حلمي مقالا عن وثيقة "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات التي تم مناقشتها في الدورة السابعة و الخمسين لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة - نييورك - 4-15 مارس 2013,بعنوان [ (الجلسة 57) للجنة مركز المرأة.. استمرار لمحاولات هدم الأسرة ] هذا نصه:
تسعى العلمانية العالمية بكل ما تملكه من أدوات مادية و معنوية لهدم الأسرة, و تضييع حقوق المرأة التي وهبها الله عز وجل إياها؛ و ذلك من خلال عقدها لمؤتمرات تعقبها مؤتمرات، و وثائق تتبعها وثائق.. تصدرها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بدعوى حماية حقوق المرأة.
و مع قليل من الدراسة الموضوعية لهذه الوثائق نجدها بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة، كما أنها لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض، و تعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليها، فهي تفرض علينا واقع لا يمت لمجتمعاتنا بأي صلة، ثم تفرض علينا من منظورها حلولا لهذا الواقع الافتراضي الذي ليس له وجود في مجتمعاتنا.
فالأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الوثائق إلى التدخل في أدق خصوصيات الحياة الأسرية, حتى أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته، و بين الأب و أبنائه بدعوة حماية المرأة و الفتاة من العنف!
وفي سبيل سعيها لهذا التدخل، فإنها تعقد مؤتمرا سنويا في مقرها بنيويورك، بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (اتفاقية سيداو، وثيقة بكين، وغيرها)، حيث تُطرَح في كل مرة وثيقة جديدة بغرض مواصلة الضغوط عليها لتتأكد من التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق.
تساوي مطلق:
و في جلسة هذا العام (الجلسة 57) للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، و التي تعقد في الفترة 4-15 مارس 2013، تطرح وثيقة بعنوان: "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".
و من خلف ذلك الشعار البراق الذي تطرحه، تأتي المطالبة بالحريات الجنسية للفتيات و الشابات، و حقوق الشواذ، و ذلك من خلال مصطلح "العنف المبني على الجندر (النوع)"؛ لأن جندر تعني رجل و امرأة و آخرين من الشواذ، و بالتالي فإن المطالبة بمساواة الجندر تشمل مساواة الشواذ بالأسوياء، كما تشمل إلغاء كل الفوارق بين الرجل و المرأة داخل الأسرة و خارجها.
و تصبح أي فوارق في المعاملة تندرج تحت مصطلح "العنف المبني على الجندر Gender base violence"، و للقضاء على ذلك "العنف" ينبغي تحقيق التساوي في المعاملة بين كل الأنواع، فلا يجب معاقبة الشواذ، بل لهم الحق في ممارسة شذوذهم باعتباره حرية شخصية لا يجب التعدي عليها، و ينبغي تحقيق التساوي المطلق بين الرجل و المرأة، في الأدوار الحياتية، و في التشريعات!
مطالبات الوثيقة:
و لذلك فإن الوثيقة الجديدة التي تطرحها الأمم المتحدة في جلستها هذا العام تشتمل على المطالب التالية:
1- استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل و المرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلية.
2- التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من: التعدد، و العدة، و الولاية، والمهر، و إنفاق الرجل على الأسرة، و السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم و غيرها.
3- التساوي في الإرث.
4- إلغاء استئذان الزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل.
5- سحب سلطة التطليق من الزوج و نقلها للقضاء، و اقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
6- إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب أو التحرش، و على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
7- منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك، أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.
8- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب, فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية و الإنجابية.
9- مساواة الزانية بالزوجة، و مساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
10- إعطاء الشواذ كافة الحقوق و حمايتهم و احترامهم، وأيضا حماية العاملات في البغاء.
لعبة "تعلية السقف"
و لضمان تمرير هذه الوثيقة – و غيرها من الوثائق -، يتم فتح الباب للإضافات و التعديلات، فتبدأ أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهما في إدخال بعض الإضافات التي تتسم بالجرأة و الوقاحة، حتى ليصبح النص الأصلي للوثيقة نصا ملائكيا إذا ما قورن بتلك الإضافات.. ثم تبدأ المفاوضات لتخفيف حدة تلك الإضافات، و إدماجها ضمن النص الأصلي، في مقابل التوقيع على الوثيقة النهائية.
و من أمثلة ذلك أن الولايات المتحدة أضافت فقرة كاملة عن حقوق الشواذ و العاملات في الدعارة، حيث أدانت: ".. جميع أشكال العنف ضد النساء و الفتيات، بما في ذلك الشواذ (LGBT) و العاملات في الجنس التجاري" (المادة 5).
و من أمثلة ذلك أيضا استبدال كلمة (LGBT) بكلمة (Homosexuals) بناء على طلب الشواذ أنفسهم ليصبح المصطلح الجديد للشواذ هو (LGBT)، والتي تعني: السحاقيات (L:Lesbians)، الشواذ من الرجال (G:Gay)، ثنائيو الممارسة (B:Bisexual)، المتحولون (T: Transgender)؛ و ذلك بهدف التأكيد على تمثيل كل فئة منهم بشكل واضح في الاتفاقيات الدولية!
المراقبة و المساءلة:
و تتكرر عبر هذه الوثيقة المطالبة بالمراقبة و التقويم و المساءلة (Monitoring, evaluating, accountability) في مواضع عدة، بما يعد انتهاكا صريحا لسيادة الحكومات، و فرض للرقابة الدولية عليها و التدخل في شئونها الداخلية، بل في شئون الأفراد الداخلية شديدة الخصوصية.
بل إن الأمر وصل إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي (EU) بتحويل ما أطلق عليها "جرائم العنف المبني على الجندر"، إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)، و لن يقتصر الأمر هنا على جرائم الاغتصاب الممنهج أثناء الحروب، وإنما نظرا لتعميم مفهوم "العنف المبني على الجندر" في الوثيقة، فإن أي ممارسة تدخل في نطاق ذلك التعريف، سيتم تحويلها – وفقا لتلك الإضافة - إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC)، و بصفة خاصة ما أطلقوا عليه "العنف الجنسي Sexual violence"، والذي يشمل أيضا العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته.
و هنا مكمن الخطر، فحتى هذه اللحظة، لم يكن يترتب على مخالفة اتفاقية (سيداو) أي عقوبات دولية.. أما إذا تم تحويل ما يسمى بـ "جرائم العنف المبني على الجندر" إلى تلك المحكمة، تكون (سيداو) قد تحولت بالفعل إلى إلزام حقيقي، يترتب على عدم الوفاء به عقوبات دولية.
و نحن كشعوب ثارت على أنظمة استعبدتها عشرات السنين ,نرفض أن نواصل العبودية لهيئات دولية تحاول أن تسلبنا الحرية والكرامة، و تنتهك أعراضنا.. فمتى نمتلك حقا إرادتنا و نقول لا لكل ما يتعارض مع شريعتنا و قيمنا و أخلاقنا؟ (2)
ثالثا.. موقف مركز باحثات لدراسات المرأة [المملكة العربية السعودية] :
أكد مركز باحثات أن فرض وثيقة "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات" على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، و لجان المرأة فيها، إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عموماً, و قد أصدر بيانا بعنوان [موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة (إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات) ] تضمن عدة نقاط, هذا نصه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد..
تنعقد الآن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ بمناسبة ما يسمى "اليوم العالمي للمرأة"، الجلسة السابعة و الخمسون (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة خلال الفترة من 22 ربيع ثاني-3 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 4-15 مارس 2013؛ لإقرار وثيقة: (إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات)، و قد أشارت اللجنة في المسودة الموزعة على أن مرجعية النقاش ستكون الاتفاقيات و الوثائق الصادرة من الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى تحفظات الدول عليها، و هي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، و الفطرة السليمة..
و مما يشمله مفهوم العنف الذي سيناقش في الجلسة:
1.العنف المبني على الجندر (أي النوع)، الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر و الأنثى، كونهما نوعاً إنسانياً!!، كما يشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي، و عدم التمييز بين الأسوياء و الشواذ!
2.العنف الجنسي، و يشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي، و الكبت الجنسي، و الاتجار بالمرأة، الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر!
3.قوامة الرجل على أسرته، و ولايته على أولاده!
4.الفوارق بين الرجل و المرأة في بعض الأحكام, كالتفريق في الميراث!!، و أحكام الطلاق و الزواج!
وستتضمن هذه الوثيقة إجراءات عدة، مخالفة للشريعة الإسلامية؛ لوقف العنف ضد المرأة، بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة، منها:
- التساوي التام في التشريعات, مثل: إلغاء التعدد، و القوامة، و الولاية، و النفقة، و الإرث، و إلغاء حق الطلاق من الرجل..ونحوها من التشريعات، التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
- إباحة الحرية الجنسية، بما فيها الشذوذ، و رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، و توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، و تدريبهن على استخدامها.
و في هذا مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؛ و تغيير لقوانين الأحوال الشخصية؛ و تدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أن هناك مطالبات قانونية خطيرة جداً، من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة؛ تسعى من خلالها؛ لتحويل ما يسمى "جرائم العنف المبني على الجندر"، إلى محكمة الجرائم الدولية باعتبارها"جرائم حرب"!!!.
و لجميع ما سبق، فإن مركز باحثات لدراسات المرأة يدعو إلى:
أولاً: حث الحكومات الإسلامية، و وزراء الخارجية، و أصحاب القرار، و العلماء، و قادة الرأي، و المؤسسات المعنية؛ لرفض هذه الوثيقة، التي تخالف الشريعة الإسلامية و الفطر السوية، و تؤول بالأسرة حتماً إلى العداء، و من ثم التفكك، كما هو الحال في كثير من الأسر في الغرب.
ثانياً: دعوة المجامع العلمية و الدعوية و العلماء, إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الوثيقة، و إيضاح معنى العنف و الإيذاء، بمعناه الشرعي، لا بمفهوم لجنة المرأة بالأمم المتحدة المنحرف حول مفهوم العنف ضد المرأة.
ثالثاً: إبراز اهتمامات هذه الاتفاقيات بجوانب معينة من حقوق المرأة، و إغفال كثير من حقوقها الحقيقة في أقطار العالم الإسلامي.
رابعاً: بيان أن فرض هذه الوثيقة على نساء العالم أجمعين، بقوة الأمم المتحدة، و لجان المرأة فيها، إنما هو عنف حقيقي ضد المرأة في العالم عموماً، و المرأة المسلمة خصوصاً، و فرض للوصاية الثقافية، و الفكرية، و الاجتماعية، الغربية على العالم.
خامساً: دعوة الجامعات و المؤسسات النسائية الإسلامية إلى تقديم البدائل الشرعية، التي تحفظ كرامة و حقوق المرأة، و تسمو باهتماماتها الفكرية و الحضارية.
سادساً: التعاون مع عقلاء العالم؛ لحماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة.
سابعاً: التصدي لمثل هذه الوثائق، وعدم المساس بالتحفظات التي وضعتها الدول الإسلامية؛ لحماية المجتمع المسلم مما يراد به.
و الله أعلم، و صلى الله على نبينا محمد، و على آله وصحبه أجمعين
مركز باحثات لدراسات المرأة / الرياض / 28 ربيع ثاني 1434هـ / 10 مارس 2013م (3)
رابعا: موقف دار الإفتاء الليبية [ ليبيا] :
أعلنت دار الإفتاء الليبية عن رفضها لبنود وثيقة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ووصفتها "بالظالمة والهدامة"، و حذرت "وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، و طالبتهم بردّها جملة و تفصيلا"ورد ذلك في بيان هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله شرع لنا ديناً قويماً، و هدانا صراطاً مستقيماً، و الصلاةُ و السلامُ على خير خلقه و حجته على عباده، صلّى الله و بارك عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا، أما بعد..
فإن دار الإفتاء الليبية في الوقت الذي تقدر فيه مساعي مؤسسات المجتمع المدني النشطة هذه الأيام؛ لتبصير المرأة المسلمة بدورها الفعال في الحفاظ على كيان الأسرة، و شد لحمتها، و حفاظها على القيم و ثوابت الدين، و مشاركتها الفعّالة في القيام بدورها اللائق بها في الحياة العامّة، لتستنكر بقوة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس 2013 على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة (57) بعنوان: "وثيقة العنف ضد المرأة"، لإقرارها، ثم ربما فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء، و منها الدول الإسلامية، و هي مبادئ ظالمة هدّامة، أقل مخاطرها نسف الأسرة و تقويض كيانها، و الدعوة إلى الانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى أنها مروق عن الدين، وردّ سافر لقواطع الشريعة في الكتاب و السنة،
لذا فإن دار الإفتاء تهيب بالمرأة المسلمة في العالم الإسلامي قاطبة أن تنظم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشئومة، و تحذر وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع عليها، و تطالبهم بردّها جملة و تفصيلا، و لا يقبلوا شيئا فيه محادة لله و دينه، فإن الله تعالى يقول: "إنّ الّذين يُحآدّونَ اللهَ و رسولهُ أولئِكَ في الأَذلّين "، و يقول تعالى: "و منْ يعْصِ الله و رسُولهُ ويَتَعَدّ حُدودَهُ نُدخِلْه نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ".
و قد أرفقنا بالبيان بنود هذه الوثيقة المذكورة.
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه و سلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/ربيع الآخر/1434هـ - 10/مارس/2013م
بنود الوثيقة المذكورة:
1- استبدال الشراكة بالقوامة، و الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل و المرأة (الإنفاق + رعاية الأطفال + الشئون المنزلية).
2 - التساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، و العدة، و الولاية، و المهر، و إنفاق الرجل على الأسرة، و السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم و غيرها) .
3 - التساوي في الإرث.
4 - سحب سلطة التطليق من الزوج، و نقلها للقضاء، و اقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
5 - إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. و على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
6 - منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها و حرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.
7 - توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، و تدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه, (تحت مسمى الحقوق الجنسية و الإنجابية).
8 - مساواة الزانية بالزوجة، و مساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل و المرأة"، و التي ركزت على تقسيم كل المهام و المسئوليات داخل البيت بين الرجل و المرأة (أدوار الرعاية و الإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة. (4)
http://www.ahrarpress.com/Uploadedimage/originalImg/431593_512524668797631_589782735_n.jpg
http://www.ahrarpress.com/Uploadedimage/originalImg/542818_512524665464298_907411435_n.jpg
خامسا: موقف الأزهر الشريف [مصر]:
أعلن الأزهر الشريف الانتهاء من إعداد وثيقة تتضمن حقوق وواجبات المرأة من "منظور إسلامي"(5), فيما اعتبره البعض ردا على اتفاقية الأمم المتحدة, أعلن الأزهر الشريف أنه حصل على تقرير الأمم المتحدة لمنع العنف ضد النساء و الفتيات، قبل اعتماده نهائيا من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة، و بادر بإرسال هذا التقرير إلى هيئة كبار العلماء لفحصه و دراسته، حيث ستعلن الهيئة رأيها بعد حصولها على النسخة النهائية المعتمدة من الأمم المتحدة، بعد أيام قليلة. (6)
سادسا: جماعة الإخوان المسلمين [مصر]:
قالت جماعة الإخوان أن عنوان هذه الوثيقة عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام و ثوابته المقررة بالقرآن, و السنة, و الإجماع، و تقضى على الأخلاق الإسلامية، و تسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع, كان هذا بيان, هذا نصه:
تعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4 – 15 مارس 2013 مؤتمراً لإقرار وثيقة بعنوان (إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات) و هو عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام و ثوابته المقررة بالقرآن و السنة و الإجماع، و قضى على الأخلاق الإسلامية، و تسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، و من ثم يتحقق تفكيك المجتمع، و تكتمل آخر خطوات الغزو الفكري و الحضاري, و الثقافي، و تنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية و تماسكها.
و يكفى أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا، و هذه البنود هي:
1. منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة) مع رفع سن الزواج.
2. توفير وسائل منع الحمل للمراهقات, و تدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غيرا لمرغوب, فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية .
3. مساواة الزانية بالزوجة، و مساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
4. إعطاء الشواذ كافة الحقوق و حمايتهم و احترامهم، و أيضاً حماية العاملات في البغاء.
5. إعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، و على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
6. التساوي في الميراث .
7. استبدال الشراكة بالقوامة، و الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل و المرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشئون المنزلي .
8. التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد، و العدة، و الولاية، و المهر، و إنفاق الرجل على الأسرة، و السماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم و غيرها.
9. سحب سلطة التطليق من الزوج و نقلها للقضاء، و اقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
10. إلغاء الاستئذان للزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل.
هذه هي الوسائل الهادمة لمؤسسة الأسرة و المدمرة لكيان المجتمع، و الداعية للعودة للجاهلية الأولى.
و الإخوان المسلمون يهيبون بحكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها و ممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة و إدانتها، بل و دعوة هذه المنظمة إلى السمو و الارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام.
كذلك يهيب الإخوان المسلمون بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد و استنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، فهو المرجعية العلمية للمسلمين .
و كذلك دعوتنا لسائر الجماعات و الجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة و أشباهها.
و دعوتنا للمنظمات النسائية أن تتمسك بدينها و أخلاق مجتمعاتها, و مقومات حياتها الاجتماعية و ألا تغرها دعوات التحضر الخادعة, و المناهج المضللة و الهادمة.
و صدق الله العظيم حيث يقول: (و اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ و يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا). (7)
سابعا.. حزب الأصالة السلفي[مصر]
أعرب إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، عن رفض الحزب لوثيقة إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات، التي تسعى لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإقرارها.
و أكد شيحة أن هذه الوثيقة لا تعبر عن القيم الإسلامية, و لا تتوافق معها، واصفا إياها بأنها تخالف كل ثوابت الدين الإسلامي، و جميع الأديان السماوية، مضيفا "هذه الوثيقة تصطدم بكل الديانات السماوية".
و أشار شيحة إلى رفضه للوثيقة شكلا و موضوعا، مؤكداً رفضه لأي بند يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكداً على حرص الحزب على حريات المرأة، و لكن بما يتفق مع الشريعة، للحفاظ على قيم الدين و المجتمع، مضيفا "نوافق على حقوق المرأة، و لكن هذا الشكل مرفوض تماما ". (8)
ثامنا: حزب مصر القوية [مصر]:
أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، رفضه وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة السبت, مؤكدًا أنه لم تعل شريعة قدر المرأة مثل الشريعة الإسلامية. (9)
تاسعا..موقف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى [مصر]:
أدان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة للأمم المتحدة الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
و اعتبر «الكومي»، في تصريح له الأحد، هذه الوثيقة «انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان»، خاصة في البلاد الإسلامية لأنها إجازت الإجهاض و الزواج المثلي و الارتباط بأي جنس وغيرها من الأمور؛ التي تتنافى مع الأخلاق في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة. (10)
عاشرا.. موقف حزب النور و الدعوة السلفي [مصر]:
بيان من "الدعوة السلفية و حزب النور" بخصوص "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة" يطالب فيه بعدة أمور منها إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية, و هذا نصه:
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" عام 1979م و انضمت مصر لهذه الاتفاقية في ديسمبر، و قد تحفظت مصر على المادتين (2 و16) –و اللذان يمثلان جوهر الاتفاقية- بأنها لا تلتزم بما جاء فيهما إلا بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تحفظت على المادة (29)، و التي تُلزِم باللجوء لمحكمة العدل الدولية عند وجود خلاف بين الدول حول تطبيق الاتفاقية، كما امتنعت عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية؛ و الذي يتيح لمواطنات الدول الموقِّعة شكوى الدولة في الأمم المتحدة.
و رغم أن الاتفاقية في المادتين المشار إليهما لجأت إلى ألفاظ مطاطة، مثل: رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة المذكورة في المادة (2)، و"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات العائلية، و بوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل و المرأة" المذكورة في المادة (16) - فقد فطنت مصر عند التوقيع على هذه الاتفاقية, و بالرجوع إلى قاموس الأمم المتحدة و مناقشات الدول الأعضاء إلى أن مدلولات هذه العبارات تصادم التكامل بين الرجل و المرأة في الشريعة الإسلامية.
فجاء في نص تحفظها على المادة (16): "بشرط عدم إخلال ذلك بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، و ذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها, و ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة, و الإنفاق عليها ثم أداء النفقة لها عند الطلاق، في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها و لا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها؛ و لذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج".
ثم جاء مؤتمر القاهرة سنة 1994م, و مِن بعده مؤتمر بكين سنة 1995م، و حاولت الأمم المتحدة أن تضيف إلى معاني الاتفاقية أمورًا أكثر انحرافًا عن الإباحية الجنسية و الشذوذ الجنسي فاعتمدت مصطلح: (GENDER)، و الذي يعني أن الوظائف النمطية في الأسرة هي وظائف اجتماعية و ليست بيولوجية؛ مما يعني إمكانية قيام ذكر بيولوجيًّا بدور الأنثى اجتماعيًّا و العكس! و مع أن "وثيقة بكين" قد زادت اتفاقية "سيداو" سوءًا؛ إلا أن مصر اكتفت بتحفظاتها السابقة على الاتفاقية الأصلية.
و حول "وثيقة بكين" أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا جاء فيه:
"و في خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة لم يقنع واضعو البرنامج بالوقوف عند حد التشكيك, في اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع و مطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج, و اعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيًّا لا يحق لأي منهما أن يتدخل فيه، و لكنهم نادوا -في جرأة فاحشة!- بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي يقره الدين ليس إلا مفهومًا عقيمًا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين الشواذ في مختلف الأعمار, و يشترط أن تكون ذكر و أنثى و في داخل الإطار الشرعي؛ و لأنه لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم، و يتمسك بالأدوار النمطية للأبوة و الأمومة و الزوجية، معتبرين أنها مجرد أدوار اعتادها الناس فيما درجوا عليه، و يجب استبعاد الالتزام بها حتى يمكن إقامة مجتمع متحرر من القيود و الروابط!
بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك, فطالبوا بالتغيير الجذري في العلاقة بين الرجل و المرأة، و تقسيم الوظائف بالسوية بينهما بما في ذلك حق الرجال في إجازة "و الدية" -إجازة وضع- كالنساء، و المساواة بينهما في الميراث مع تغيير القانون الذي يقف دون ذلك أيًّا كان مصدره!
و لا ريب أن ما انجرف إليه واضعو البرنامج يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام و يحرص عليه من جعل الأسرة هي مصدر السكينة و المودة و الرحمة، و إعدادها لتكون موئلاً حصينًا و خصبًا لتنشئة الأجيال على الإيمان بالله و الثقة به؛ حكمه و حكمته، في ظل رعاية والدين تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه النفس البشـرية من غرائز، و ترعى ما جبلت من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ المرأة مكانها المرموق، و يتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسئوليته عن الأسرة و أفرادها و متطلباتها" (بتصرف).
ومنذ صدور "وثيقة بكين" تُخصص لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (CSW) مؤتمرها السنوي لمتابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، و على رأسها: القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" و"وثيقة بكين"، و قد خصصت دورتها هذا العام لإصدار وثيقة جديدة بعنوان: "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات".
و قد جاءت تلك الوثيقة الجديدة للتأكيد على نفس معاني الاتفاقيات السابقة إلا أنها طرحت أمورًا في غاية الخطورة:
1- الدعوة إلى أن تسحب الدول تحفظاتها على الاتفاقيات السابقة.
2- الدعوة إلى ضم البروتوكول الاختياري للسيداو "الخاص بجواز شكوى المواطنات لدولها أمام الأمم المتحدة" إلى الاتفاقية الأصلية.
3- ربط المساعدات الدولية بالتجاوب في هذين النقطتين.
4- بالإضافة إلى بعض المطالب الأكثر تطرفًا؛ التي عادة ما تُعرض من بعض الدول ثم تُسحب في مقابل توقيع الدول الإسلامية على الوثيقة الأصلية.
هذا و قد قدَّم الوفد المصري اقتراحًا هزيلاً يطالب بمراعاة عادات وتقاليد كل دولة عند التطبيق ,وهو أضعف شكلاً و مضمونًا من التحفظ السابق لمصر على الاتفاقية قبل أن تزداد انحرافًا كما هي الآن!
و نحن في هذا الصدد نطرح هذه التساؤلات:
1- أعرب المجلس القومي للمرأة عن موقفه المسبق عبر بيان نشره على موقعه الرسمي يطالب فيه بسحب التحفظات على وثيقة "سيداو"، وهذا المجلس تابع لرئاسة الجمهورية؛ فكيف مر ذلك؟!
2- و كيف عُهد لرئيسة هذا المجلس بأن تكون الرئيسة الفعلية لوفد مصر نتيجة اكتفاء رئيسة الوفد الدكتورة "باكينام الشرقاوي" بإلقاء الكلمة الافتتاحية؟!
3- و لماذا لم تكمل الدكتورة "باكينام" المهمة؟! و إذا كانت مشغولة؛ فلماذا لم يتم اختيار غيرها؟! و هل انقطعت الصلة بينها و بين الوفد بعد رجوعها مصر؟!
4- مَن الذي صاغ هذا التحفظ الهزيل؟ هل هي الرئاسة أم الحكومة أم الدكتورة "باكينام"؟ أم الدكتورة "ميرفت التلاوي"؟!
5- من المعروف أن المناقشات يشارك فيها الوفد بينما تكون الموافقة من عدمها هي مسئولية مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة, فلماذا تُلقى التهمة على عاتق الدكتورة "ميرفت التلاوي" و من حق الرأي العام أن يعرف مَن الذي أعلن موافقة مصر؟!
6- ثم إن الموافقة على الاتفاقيات حق أصيل لرئيس الجمهورية بنص المادة (145) من الدستور؛ فمن وقَّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟!
7- و بنص هذه المادة مِن الدستور فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يوقِّع على اتفاقية تخالف أحكام الدستور.
8- و قد التزم "الرئيس المخلوع" عند توقيعه على الاتفاقية الأصلية بنص المادة (2) من الدستور فتحفظ التحفظات التي أشرنا إليها؛ فكيف يمكن بعد أن زادت المادة (219) أن يكون التحفظ غير صريح في النص على الشريعة مع قصر التحفظ على التطبيق دون الأصل؟!
و بعد هذه التساؤلات فإننا نطالب بالمطالب الآتية:
1- إجراء تحقيق عاجل في هذه القضية.
2- التصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" و التقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية و ما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة.
4- كما نطالب مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة و نقل تبعته إلى مجلس الشورى.
5- نطالب القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري, و تحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، و ألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما و أن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة.
6- و نستثمر هذه الفرصة لنؤكد على أن أي طرح من جانبنا لتهدئة الأوضاع السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن مثل هذه التجاوزات التي صدرت من البعض.
7- نطالب جميع الدعاة و الخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، و ما فيها من عدل ورحمة ومودة و تكامل بين الزوجين.
8- كما نناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير.
الدعوة السلفية و حزب النور
8 جمادى الأولى 1434هـ /20 مارس 2013م (11)
إحدى عشر.. جمعية العفاف الخيرية [الأردن]:
المدير -جمعية العفاف الخيرية- مفيد سرحان إن الاجتماع الذي ستعقده لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة و الطفل بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل و الفوري لتلك الوثائق يتضمن أموراً خطيرة تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف و قيمنا الأصيلة.
و أضاف سرحان، في تصريحات إعلامية أمس، أن تلك الوثائق لا تحترم التنوع الديني و الثقافي لشعوب الأرض، وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليها، و من ثم فإنها تحتوي على الكثير من المخالفات الشرعية، و لتمريرها تمارس الأمم المتحدة ضغوطا شديدة على الحكومات للتوقيع عليها. (12)
اثني عشر: مواقف أفراد من النخب و الأكاديميين:
كان هناك عدد كبير من المواقف الفردية لبعض الأفراد في العالم نذكر روابط لبعضها:
1. موقف د.نورة السعد [السعودية]:
و هي رئيسة مركز التمكين للمستقبل للاستشارات و الدراسات، مهتمة بقضايا المرأة و الأسرة, و قضايا التغيير الاجتماعي, و كان لها عدة مقالات منها:
الزانية مثل الزوجة .... هل نبصم ؟!!!
http://rabee3-al7rf.com/Archive.aspx?AID=137
العنف ضد المرأة أو ضد التشريعات الربانية
http://www.al-madina.com/node/438308?risala
من الذي يدافع عن وثيقة محاربة العنف ضد المرأة ؟؟ (2)
http://rabee3-al7rf.com/Archive.aspx?AID=138
http://rabee3-al7rf.com/Archive.aspx?AID=138
2. د.أحمد الصويان [السعودية] :
و هو رئيس تحرير مجلة البيان, و رئيس رابطة الصحافة الإسلامية, حيث كانت له عدة تغريدات حول الاتفاقيات
http://www.hooor.org/uploaded/up_pic/adc3d13f4530a5389ab7f814d9e283ad.jpg
3. سامية العمري[السعودية]:
تغريدات حول وثيقة "إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات"
http://www.saaid.net/twitter/130.htm
4. عمر عوض سعيد [السودان]
وثيقة العنف ضد المرأة.. هجمة جديدة ضد المرأة المسلمة
http://www.meshkat.net/content/28107
5ـ. د. وصفي عاشور أبو زيد:[سوريا]
وثيقة الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة
http://islamsyria.com/article.php?action=details&AID=3672
6. د.صالح المنجد
كشف حقيقة ميثاق الأمم المتحدة في المرأة
http://www.safeshare.tv/w/EGhdbzSbxI
7. عثمان حنزاز:
هل وقع المغرب على وثيقة: (إلغاء و منع كافة أشكال العنف ضد النساء و الفتيات)؟
http://www.sawtasfi.com/index.php/2013-03-18-17-47-41
ختاما:
كان هذا حصر لإحدى عشرة موقفا رسمي سواء حكومي أو مدني, وسبعة أفرد هم عينة من مئات الردود الفردية الرافضة, و يبقى السبب الرئيس الذي يتفق عليه جميع المعارضين هو مخالفة هذه الاتفاقية, و ما سبقها للقرآن و السنة, مخالفة صريحة لا تخفيها العبارات الرنانة و لا المصطلحات المبهمة.
المصدر/ مركز باحثات لدراسة المرأة
______________________________
* كاتبة مهتمة بقضايا المرأة في الإعلام و المؤتمرات الدولية , البريد : [email protected]
(1) http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?ContentID=5905&menuID=7
(2) http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1058
(3) http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2849
(4) http://www.ahrarpress.com/Section/8324/Default.aspx
(6) http://www.elwatannews.com/news/details/149744
(7) http://www.alamatonline.net/l3.php?id=54170
(8) http://www.elwatannews.com/news/details/146475
(9) http://www.almasryalyoum.com/node/1571261
(10) http://www.almasryalyoum.com/node/1573356
(11) http://www.salafvoice.com/article.php?a=6723
(12) http://www.alafaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2013-02-28-08-20-15
