مخاطر "دستور الخمسين" على مصر
9 صفر 1435
الهيثم زعفان

تحاول هذه الدراسة المختصرة  تحليل محتوى "مسودة دستور لجنة الخمسين" في مصر، والتي تشكلت في أعقاب الخروج على الرئيس محمد مرسي، وامتثالاً للموضوعية البحثية وحفاظاً على حيادية التناول وبعيداً عن حالة الشد والجذب التي تعيشها مصر هذه الأيام، سأقوم كباحث بتحليل محتوى مسودة "دستور الخمسين" في ضوء دستور عام 1971 الذي وضعه مجموعة من كبار الخبراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك كونه دستوراً –بدون تعديلات مبارك- قد يبدو محايداً في القياس في ظل التحفظات التصنيفية المصاحبة لدستور 2012.

 

أولاً...مخاطر متعلقة بمرجعية مصادر التشريع في "دستور الخمسين"
يروج بعض المتدينين لـ "دستور الخمسين" باعتباره قد انتصر للشريعة الإسلامية وجعل ديباجة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع المصري والتي فيها تقييد لتفسير  مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية بمجمل أحكام المحكمة الدستورية؛ وبعيداً عن الحالة الجدلية في كلمة "مبادئ الشريعة"أو تفسيرات المحكمة الدستورية ؛ فإن ما يثير القلق في هذه الجزئية عدة أمور وهي:
1.    أن الإشكال حقيقة يقبع في عبارة " المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وهذه العبارة النسبية كانت محل تفاعل شديد في حقبة السبعينيات بين جيل الصحوة والسادات حيث كانت العبارة مجردة من التعريف "مصدر رئيسي" فهدأ السادات الاحتقان قليلاً بإضافة "ال" التعريف للكلمتين فصارت" المصدر الرئيسي"؛ وفي كلتا الحالتين فإن هناك بونا شاسعا بين "المصدر الرئيسي" و"المصدر الوحيد" فالأولى قد يكون لها الغلبة أما الثانية فلها الإطلاق. الخطورة  في ذلك أن في حالة الغلبة "المصدر الرئيسي"، يُسمح بدخول مصادر أخرى للتشريع؛  وبالتالي تنتفي حجة أن كافة القوانين سيتم مراجعتها في  ضوء الشريعة الإسلامية لأن الشريعة ليست هي السلطان الوحيد ولكنها السلطان الرئيسي، وهناك مصادر أخرى للتشريع. الإشكال أن دستور 1971 لم يحدد هذه المصادر الأخرى، و لكن "دستور الخمسين" أدخل بعضاً من هذه المصادر بصورة شديدة الخطورة كما سيتضح من النقطة التالية.

 

2.    فرح البعض بجعل ديباجة أو مقدمة "دستور الخمسين" ملزمة للمشرع وذلك بحسب المادة (227) والتي جاءت ضمن جملة من الأحكام الانتقالية أضيفت في اللحظات الأخيرة لعمل لجنة الخمسين؛ الإشكال في الديباجة أنها جعلت الدستور متسقاً مع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وقيدت الأمر أكثر في المادة 93 من متن "دستور الخمسين" " والتي ألزمت الدولة بالاتفاقيات والحقوق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر". الخطورة الآن أن لجنة الخمسين جعلت هناك مرجعية أخرى تلتزم الدولة في ضوئها عند بناء القوانين أو مراجعتها بأن تكون تلك القوانين متسقة مع أطروحات الأمم المتحدة ومواثيقها. ومعلوم لكل خبير مخاطر ما تتضمنه المواثيق الدولية الوضعية التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الهوية الإسلامية، وهذا ما سنفصله في النقاط القادمة خاصة عند مناقشة قضايا المرأة، وقضايا حرية الاعتقاد.

 

ثانياً ... مخاطر تكريس "دستور الخمسين" لوضع اليهود في مصر
أثناء دستور 2012 اعترضت بشدة على تخصيص مادة لاحتكام اليهود لشرائعهم وتنظيم أحوالهم في مصر وهي المادة الثالثة والتي تنص على أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و(اليهود) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وسجلت اعتراضي في مقال منشور حينها بعنوان"اليهود ومسودة الدستور"؛ وكان ملخص اعتراضي أنه إذا حسبنا الأمر كنسبة وتناسب سنجد أن عدد المسلمين في مصر يتجاوز 95% وأن عدد النصارى في حدود 4.5% بواقع خمسة ملايين نصراني وعدد اليهود 50 فرد مسن فقط، وأن دستور 2012 أعطى في مقومات الدولة وما يرتبط بالتشريع مادة غير كاملة ومختلف عليها  للمسلمين أصحاب الـ 95%، وأعطت اليهود والنصارى مادة كاملة مفصلة تنبني عليها استحقاقات دستورية وتشريعية ووظيفية، فما المبرر  لذلك ونحن نضع دستوراً، وتساءلت حينها؛ هل تليق المواءمات السياسية في نصوص دستورية؟ وهل مقبول أن نرضخ بعد الثورة بأي شكل من الأشكال للضغوط الأمريكية واليهودية الفاشلة؟ . وتفهمت حينها أن يكون الحرص على وضع النصارى في الدستور –رغم عدم حرص كافة الدساتير المصرية السابقة على ذلك-لوجود عدد من القساوسة والمسيحيين داخل الجمعية التأسيسية- رغم خطورة ذلك على واقع النصارى في مصر من تشريعات كنسية مقيدة للطلاق والزواج وظالمة في المواريث-، لكن ما لا أتفهمه أبداً ولا أجد له تبريراً هو " من يدافع عن حقوق اليهود داخل الجمعية التأسيسية"؟ ويسعى لتحقيق مطالبهم ، ويحرص على "تعطير ذكرهم" في الدستور المصري؟.
الشاهد أن دستور 2012 مضى ووافق الشعب عليه ككتلة واحدة وحصل اليهود على مبتغاهم من الاستحقاق الدستوري، وجاءت لجنة الخمسين فأبقت على تلك المادة المثيرة للجدل؛ ليكون لذلك تتمة أخرى، قد تتضح في النقطة التالية.

 

ثالثاً...مخاطر تسلل الصهاينة عبر مادة الجنسية المصرية المستحدثة
استحدثت لجنة "دستور الخمسين" صيغة جديدة لمادة الجنسية المصرية وهي المادة السادسة،حيث "ألزمت بإكساب الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية؛ ومنحه أوراقاً تثبت بياناته الشخصية" هذه المادة كانت في دستور 1971 برقم 6 أيضاً وكانت مقيدة ومختصرة بأن نصت على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وفي دستور 2012 المعطل كانت المادة( 23) تنص على " الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون". الآن "دستور الخمسين" فتح هذا القيد وهو فتح أعتبره تتمة يهودية للمادة الثالثة؛ فأي أحكام أو شروط في تفصيلات قانون الجنسية المصرية تستثني أبناء المصريين من الأجنبيات أو العكس وبصفة خاصة من أبناء الإسرائيليات، سيطعن عليها بعدم الدستورية. لأن الدستور قد نص صراحة على منح الجنسية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ولم يقيد المنح بدولة بعينها وبخاصة"الكيان الصهيوني". ومخاطر ذلك تتمثل في الآتي:

1)    هناك عدد من المصريين المتزوجين باسرائيليات ويهوديات وبخاصة في حقبة التسعينيات تصل أعدادهم بحسب التقديرات المودعة بالمحاكم المصرية إلى 30 ألف حالة زواج، وهناك تقديرات غير رسمية تصل بالرقم إلى 50 ألف حالة زواج؛ وأبناء هذه الزيجات لهم مع مطالب الجنسية في أروقة المحاكم ووزارة الداخلية جولات وصولات؛ وحيث أن نص دستور  1971 كان يعطي المحكمة مرونة في رفض إعطاء الجنسية بل وإسقاطها عن الأب وبخاصة المتزوج باسرائيلية، فإن "دستور الخمسين" جاء ليحسم الجدل دستورياً لصالح أبناء الأب المصري المتزوج بيهودية، وبالتالي سنجد عندنا آلاف الحالات من الأبناء الأسرائيليين واليهود -بحكم خصوصية تبعية الديانة اليهودية للأم- يحصلون على الجنسية المصرية؛ وهو أمر له تداعيات شديدة الخطورة على النسيج المجتمعي المصري، خاصة في ظل المادة الثالثة التي تمنحهم اعترافاً مجتمعياً  و دستورياً وتشريعياً مسبقاً.

 

2)    أمر هؤلاء الصهاينة مكتسبي الجنسية المصرية لن يقف عند حدود "التعايش" بل سينطلق إلى المحاصصة والاستحقاق السياسي والوظيفي والاستثماري، وهو ما لم يغفله "دستور الخمسين" في المادة رقم (102) حيث أسقط "دستور الخمسين" شرط جنسية الوالدين المصرية في حالة الترشح لمجلس النواب، بل وأسقط أيضاً شرطا قضاء الخدمة العسكرية،أو الإعفاء منها قانوناً، وكذا اسقاط شرط عدم حمل جنسية أخرى، على من يترشح لعضوية البرلمان، بل وشغل عضوية الحكومة أيضاً.
فيكون عندنا بناء على ذلك مكتسب جديد للجنسية المصرية قد يكون صهيونياً، ويكون عضواً في البرلمان أو وزيراً في الحكومة؛ وقد يكون رئيساً أو عضواً بلجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ذات الحساسية والخصوصية، بل وقد يكون رئيساً للبرلمان ويحل محل رئيس الجمهورية في حالة وفاته.

 

 إن الغرابة قد تزول لو أن إغفال أمر الجنسية في "دستور الخمسين" جاء عفوياً، إلا أننا نجد اللجنة منتبهة له جيداً  ففي المادة (141) المتعلقة بمن يترشح لرئاسة الجمهورية شددت المسودة على كونه هو  وأبويه مصريين، وألا يكون هو أو أحد أبويه قد حملوا جنسية أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وهي ذات الشروط الموجودة في حالة رئيس الحكومة في المادة (164) فلماذا لم يقيد أمر  الجنسية في حالتي عضوي البرلمان والحكومة أسوة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟!.

 

رابعاً...مخاطر متعلقة بعقيدة المجتمع وفوضى الردة
استحدث "دستور الخمسين" مادة جديدة شديدة الغرابة وهي المادة (رقم 64) والتي تنص على أن "حرية العقيدة مطلقة"؛ أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع؛ ولما كانت "ديباجة دستور الخمسين" تلتزم بالاتساق مع "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" والمادة 93 من"دستور الخمسين" تلزم الدولة بالإلتزام بالمواثيق الدولية؛ فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنرى ماذا يقول في هذا الشأن؛ حيث تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده". وفي ضوء هذه المادة أصدرت الأمم المتحدة عام 1981 إعلاناً حمل اسم"القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد" والذي يفصل الأمر بصورة أشد تطرفاً.

 

 إن هذه المادة الأممية تحديداً وما أعقبها من نصوص تفسيرية يعلم المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب "حد الردة الشرعي" في العمق؛ فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة في "دستور الخمسين" الملزم لكافة القوانين؟.
هذا فضلاً عن أن "دستور الخمسين" قد سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة بل وعلى الذات الإلهية- تعالى الله- تحت دعاوى الفن والإبداع وقيد الاختصام في  تحرك النيابة العامة فقط، كما قيد العقوبة في التعويض المالي ومنع أية عقوبات أخرى سالبة للحرية  كما في المادة (67) من "دستور الخمسين". وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تماماً وبالدستور؛ فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع.

 

خامساً.. مخاطر خلخلة استقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية
"دستور الخمسين" يربك فعيلاً المشهد السياسي المصري، ويبث حالة من عدم الاستقرار  السياسي في الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة؛ فلأول مرة يستحدث الدستور ثغرة حل البرلمان من قبل الرئيس وذلك بحسب المادة (137) والتي أعطت لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند "الضرورة" ولم يحدد "دستور الخمسين"معنى هذه الضرورة ولا حدودها ولا ضوابطها بل تركها مطلقةللرئيس؛ مع دعوة الشعب للاستفتاء على قرار الحل؛ وهذه المادة لا توجد في دستور 1971 ولكن توجد مقيدة في دستور 2012 والذي ألزم رئيس الجمهورية بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان-مع غياب لفظة الضرورة- وهو الأمر غير الموجود في "دستور الخمسين" مما يجعل وضع البرلمان مهدداً في أي لحظة؛ كما أن ثغرة حل البرلمان موجودة أيضاً في المادة(146) والتي تكشف عن صراع في اختيار رئيس الحكومة بين الرئيس والبرلمان؛ صراع قد ينتهي بحل البرلمان إذا لم تحظَ  حكومة حزب أو ائتلاف الأغلبية على ثقة أغلبية البرلمان.

 

 كما أن المادة (161) أجازت سحب البرلمان للثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء البرلمان، وموافقة ثلثي أعضائه. وهذه المادة كانت مقيدة في الدساتير السابقة ومقتصرة على "جريمة الخيانة العظمى" لكنها الآن اتسعت لتشمل الخلاف السياسي بين البرلمان والرئاسة، وأيهما يسبق ويقنع المجتمع تكون له الغلبة.

 

 فــ"دستور الخمسين" بهذه الطريقة يصنع حالة من التربص بين الرئيس والبرلمان تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتجعل الحياة السياسية في مصر كلها انتخابات واستنزاف لأموال الشعب والدولة انتخابياً دون ثمرة تنموية حقيقية.
الغريب في الأمر أن خلخلة كيان السلطة التشريعية؛ والسلطة التنفيذية جاء في ظل تحصين "دستور الخمسين" للمحكمة الدستوية التابعة للسلطة الثالثة "السلطة القضائية" وذلك في المادتين (194) و (195) بنصهما على أن "أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، وأحكام المحكمة الدستورية وقرارتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" وهذه تحصينات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن بينها كما هو وارد في "دستور الخمسين" بالمادة الخامسة.

 

سادساً.. مخاطر تكريس النسوية وتغريب المرأة المصرية
من أكثر المخاطر لفتاً للانتباه في "دستور الخمسين" هو  ما يتعلق بتغريب المرأة المصرية وخلخلة الكيان الأسري في المجتمع المصري وذلك بالصورة التالية:
1.    دستور 1971 قيد المساواة بين الرجل والمرأة بأحكام الشريعة الإسلامية بينما "دستور الخمسين" أطلق هذه المساواة. وتقييد دستور 1971 كان متفهما أنه من أجل الفوارق الشرعية في المساواة بين الرجل والمرأة وبخاصة فيما يتعلق بالمواريث والشهادة والقوامة. هذه الضوابط الشرعية خلخلتها مسودة"دستور الخمسين"، ولو كانت المادة الثانية كافية كما يتعلل البعض لما قيد دستور 1971 المساواة بين المرأة والرجل بأحكام الشريعة الإسلامية.
 بل إن الخطورة الأشد تتمثل في إدخال مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات تغريب المرأة المسلمة من قبل الطروحات الغربية، وما مؤتمر القاهرة للسكان ومؤتمر بكين للمرأة منا ببعيد، ومعلوم ومسجل تاريخياً الموقف الصارم للأزهر  وشيخه جاد الحق رحمه الله من تلك الاتفاقيات الهوائية المليئة بالانحرافات الفطرية والعقدية.

 

2.    "دستور الخمسين" ملأ مسودته بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء في المادة (11) من "دستور الخمسين"  المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم المتحدة تضم لمصطلح" العنف ضد المرأة" ( الزواج المبكر، وعدم المساواة في المواريث" للذكر مثل حظ الأنثيين" وقوامة الرجل على زوجته خاصة في حالة سفرها بدون إذنه).
وأيضاً مصطلح "تجارة الجنس" الوارد في المادة (89) من "دستور الخمسين" وهذا المصطلح كانت المنظمات الأممية تدخل تحت بنده تزويج الأب لابنته تحت سن 18 سنة، ويعاقب الأب بالسجن على فعلته هذه، وقد صدر في عهد مبارك قانون جائر يجرم الأب والمأذون؛ الآن هذا القانون له غطاء دستوري، ولا عزاء للقبائل العربية وريف مصر وصعيدها الذين يعفون بناتهم بالزواج مبكراً.

 

3.    المادة( 53) من "دستور الخمسين" ألزمت الدولة باتخاذ  التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
 وهو ما لم تكن المنظمات الغربية تحلم به يوماً ما؛ فمصطلح أشكال التمييز واضح جلياً في اتفاقية السيداو الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية؛ والذي يتلخص ببساطة شديدة في (إزالة كافة العقبات تجاه مساواة المرأة بالرجل حتى ولو كانت عقبات شرعية أو عقدية).

 

4.    المادة (180) من "دستور الخمسين" خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة؛ وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم؛ وخطورة هذا الأمر تتمثل في أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ (54 ألف عضو) وربع المقاعد للمرأة يعني أن هناك إلزام بوجود  (ثلاثة عشر ألف وخمسمائة إمراة) في المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي. هذا الرقم الصادم لواقع الريف المصري وصعيده بصفة خاصة سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة، وسيفرض على المحليات نسبة نسوية كمية بغض النظر عن الكفاءة والفاعلية، وسيلزم الأحزاب ذات القاعدة الشعبية بأن يكون 25% من قوائمها من النساء، وسيسمح بتحرك المنظمات النسوية العالمية بالتحرك في ربوع المجتمع وأعماق الريف تحت بند تدريب النساء على الممارسة السياسية، وكل هذا من شأنه خلخلة بنيان القوامة والتقاليد المصرية ذات الرسوخ العقدي والشرعي حيث تحظى المرأة والأسرة المصرية فيه بخصوصية وحساسية عالية للغاية.

 

 قد لا يمانع البعض من المتدينين من نزول المرأة الانتخابات وأن تأخذ فرصتها التنافسيةبحسب كفاءتها؛ لكنهم يرفضون فرضها جبراً على القرى والنجوع؛ تحت زعم الكوتة الدستورية؛ فهذا ليس من العدل ولا الإنصاف.

إن كل هذه التدابير النسوية المفروضة بالدستور كانت سوزان مبارك ومن قبلها جيهان السادات تسعيان لفرضها بالأمر المباشر من خلال سلطة "السيدة الأولى" وقد تخلخت بزوال تلك السلطة، لكن لجنة الخمسين تأتي الآن لتضع طموحات القوم كنصوص دستورية فوق القوانين بل وستسمح بحركة دؤوبة للمنظات النسوية الممولة غربياً لتطبيق تعاليم "دستور الخمسين" في كافة ربوع المجتمع المصري؛ فضلاً عن وجود المبرر لانتشارها بالمجتمع بما يتيح المجال لاختراق المخابرات العالمية لبنيان المجتمع المصري.

هذه هي بعض المخاطر  المجتمعية لــ"دستور الخمسين"  على مصر أضعها شهادة لله بين يدي كل المصريين المحبين لمصر بالداخل والخارج بلا استثناء؛ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

المعركة واضحة كالشمس وهي بين وجود الاسلام وبين الباطل بجميع طوائفه, فهم يريدون تجريد المسلمين من اخص خصويتهم في دينهم واسرهم ونسائهم ليكونوا كالانعام التى تساق الى حظائر اسيادها لينتفع بها ويخدموه من غير ان يكون لهم اي قدرة على الاعراض او حتى النقاش.

السلام عليكم كان اولى للكاتب ان يقوم بمقارنة بين ماتم من تعديلات والدستور المعطل وهو 2012.. لكن الكلام عن السبعينيات ودستور 1971 يوحى وكأن هذا الدستور هو قفزة من السبعينيات وكأنه لم يكن هناك دستور 2012 وتم تطبيقه لمده قريبة من سبعة أشهر. وشكرا.

المواد المخالفة للشريعة في دستور 2013 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678623172178040.1073741831.100000910912681&type=1&l=d06dda5b3a

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد : فهذه محاذير في مشروع الدستور الذي تريد اللجنة المعينة ان تفرضه علي إرادة الشعب المصري تنفيذا لإملاءات من عيَنها , وبعيدا عن منحنيات السياسة والتحيز إلي هذا الفريق أو ذاك فقررت أن أتناول هذا الدستور نقدا بمنتهي المصداقية والحيادية من وجهة نظر الانسان المصري المسلم الذي يحب وطنه ودينه أو هكذا أرجو أن أكون ، واحب أن أشدد علي أن هذا الدستور هو نفسه في أغلبية نصوصه دستور 2012 الذي وضعته لجنة المائة المنتخبة واستفتي عليه الشعب مع تعديلات عديدة نالت من مضمونه وفحواه , وقررت أن أسير مع الدستور بديباجته ونصوصه وفقا للترتيب الذي صيغ به واستثنيت من ذلك قضية الهوية الإسلامية نظرا لأهميتها ونظرا لعملية الاغتيال الممنهج لهذه الهوية والذي جري علي قدم وساق في فعاليات هذه اللجنة في غفلة من الجميع مستغلين انشغال الناس عنهم في خضم الاحداث والتداعيات الداخلية والخارجية كذلك ، وسنبدأ إن شاء الله تعالي بموضوع الهوية ذلك. (قضية الهوية الإسلامية) : نبدأ مع ما جاء في الديباجة والتي نصت المادة (227) علي أنه والمواد كلا متجانسا : (يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.) 1- (وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة). وهذه الجملة في الديباجة جاءت في معرض الثناء والافتخار بالأجداد الذين عبدوا الشمس وغيرها من المعبودات المأخوذه من نظر الناس إلي السماء وهي جملة إلحادية لا ينبغي فيها الثناء بل تستوجب الإنكار. وأيضا كلمة الاديان الثلاثة مخالفة لما هو معلوم لدينا من الدين بالضرورة أن الدين واحد والشرائع متعددة (قال الله تعالي : إن الدين عند الله الاسلام) 2- (وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح. وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا فى سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.) شددت هذه الجملة علي تقديم آلاف الشهداء من أجل الكنيسة التي نسبوها لسيدنا عيسي زورا في حين استبدلوا بكل دهاء رسالة الحق بدلا من رسالة الاسلام وعلوم الدين بدلا من علوم الاسلام والذين بالرغم من عدم اختلافهما اصطلاحا إلا أن الأوليين يمكن صرفهما إلي العموم طبقا لتعريف الناس للحق وللدين كل حسب هواه. 3- (هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.) كانت هذه الجملة في الديباجة إحدي أشهر الكلمات لبابا النصاري في مصر شنودة تخليدا لذكراه في حين تجنبت اللجنة الاستشهاد بأية أو حديث في دستور الدولة المسلمة. 4- أورد أعضاء لجنة الخمسين والتي في أغلبها ليبراليون وعلمانيون أو هكذا يدعون أسماء بعض الشخصيات في تاريخ مصر والتي تصرف علي كونها رموز التيار العلماني والليبرالي وحتي القومي في تاريخ مصر الحديثة وتجنبت ذكر العديد من الشخصيات التي كان لها دور في دروب الجهاد والعلم والعمل من أجل رفعة هذا الوطن فقط لكونها إسلامية حتي لو ارتقت هذه الشخصيات لمراكز مرموقة كمنصب شيخ الازهر او وزير الاوقاف, فكان ذكر كل من محمد علي رفاعة الطهطاوي احمد عرابي مصطفي كامل محمد فريد سعد زغلول طلعت حرب. 5- (نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.) هذه الجملة في الديباجة تنطوي علي خطر كبير علي هوية مصر الاسلامية فبالرغم من إحتواء الاعلان العالمي لحقوق الانسان علي مواد كثيرة تحفظ كرامة الانسان وحقوقه مما لا تخلو منه شريعتنا الغراء إلا أنه يندرج تحت مواده ما يخالف الشريعة الاسلامية في أهم مقاصدها ومن تلك المواد : مادة 16 -(للرجل والمراة متي بلغا سن الزواج حق التزوج دون اي قيد بسبب الجنس او الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناءه وعند انحلاله) وهذه المادة قد واقول قد تفتح الباب امام زواج المثليين وزواج المسيحي أو غير المسلم من المسلمة كما أنه يهدد نظام الاسرة الذي يقوم علي التكامل في اشارة الي التساوي الظالم والمخالف للفطرة والذي ليس بالضرورة يحقق العدل. مادة 18 - (لكل شخص حق تغيير ديانته أو عقيدته والاعراب عنها بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر سرا او مع الجماعة) وهذه المادة بالتاكيد تفتح سبيلا الي من يريد تغيير عقائد الناس بالمال والشهوات مستغلا افتقار الناس لهما ولنا في الشيعة والمنصرين خير مثال او ان شئت قل شر مثال. 6- (نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن) وهذه الجملة أيضا والتي تعطي حق تفسير كلمة مبادئ للمحكمة الدستورية العليا بديلا عن الازهر في دستور 2012 وهي المحكمة التي عين أغلب أعضائها في عهد مبارك ومن اختياره والتي حكمت قبل ذلك بحل مجلس الشعب وتأسيسية الدستور الاولي ذوي الاغلبية الاسلامية بضغط آنذاك من المجلس العسكري الحاكم, والتي دعمت انقلاب الجيش في 30 يونيو علي اول رئيس اسلامي وقدمت رئيسها رئيسا مؤقتا للبلاد في المرحلة الانتقالية يأتمر بأوامر قادة المؤسسة العسكرية. وقد احتج أحد فصائل العمل الاسلامي المشاركين في وضع هذا الدستور علي أن هذه الجملة بديلة للمادة 219 في دستور 2012 حيث أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية قد نص في نصوص قانونية متعلقة بأحكام سابقة علي ضرورة عدم مخالفة المشرع للشريعة الاسلامية وقد تأكدت من ذلك بنفسي عن طريق قراءة أحد هذه الاحكام الا ان الجملة في الديباجة لم تنص علي ان مجموع الاحكام السابقة هي المرجع الوحيد او حتي الرئيسي فترك الباب للمحكمة لتحكم بدستورية القوانين من عدمها وفقا لما ترتأيه او ان شئت قل ما تريده متعللة بتغير الحكم وفقا لمتغيرات الزمن. وبالإنتقال الي المواد نجد : 7- مادة (235) (يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.) الآن وبعد الحديث عن دور العبادة الموحد والذي هو في حد ذاته يعد ظلما واغفالا للفرق العددي بين مسلمين يصلون في الشوارع والطرقات وبين النصاري الذين لا تمتلئ بهم الكنائس والأديرة ابدا حتي في الآحاد, وصل النصاري الي ابعد من ذلك عن طريق التهديد بالانسحاب من اللجنة المعينة تارة واستيراد الضغط الدولي تارة أخري حتي ألزموا المشرع الجديد بعمل قانون يلزم الدولة بتنظيم بناء وترميم الكنائس حتي نجد في يوم من الايام قرية يزيد عدد كنائسها عن عدد مسيحيييها وبقوة القانون فأين هذا من التنظيم. 8- مادة (237) (تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد.وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.) وهذه المادة مستحدثة في الدستور ومقتبسة عن دساتير دول عديدة دأبت علي رمي التدين بالتطرف والارهاب وتخول هذه المادة سن قوانين من شأنها انتهاك الحقوق العامة والخاصة والحرمات والاعراض واعتقال الناس تعسفيا والزج بهم في السجون لمدد طويلة بدون محاكمات ولنا في الدستور العراقي الذي وضعه المحتل اسوة. 9- مادة (244) (تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.) وهذه الكوتة للنصاري في البرلمان كانت تحدث في السابق عرفيا أما الان فقد نص عليها الدستور صراحة. 10- مادة (74) (للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.) ذكر هنا حظر تاسيس الاحزاب علي اساس ديني والتي كانت في دستور 2012 حظر الاحزاب التي تفرق بين المواطنين علي اساس الدين والفرق بينهما واضح. 11- مادة (67) (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.) وقد حذفت المادة في دستور2012 والتي كانت تحظر الاساءة الي الانبياء والرسل. 12- مادة( 93) ) تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.) نجح لوبي المنظمات الممولة من الأمم المتحدة في جعل مواثيق الأمم المتحدة هي المرجعية بدلا من الإسلام. وهنا نكون قد أوجزنا موضوع اغتيال الهوية لننتقل الي مناقشة بعض مواد الدستور التي تتناول شكل الدولة ومقوماتها وسلطاتها وأحكام المرحلة الانتقالية والتي رأيت من وجهة نظري ضرورة التحذير من خطورتها: مادة (7) (-------- وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.) وهنا تم تحصين شخص بعينه في منصب شيخ الازهر والذي كان قد عينه مبارك والذي كان ايضا ينتمي للحزب الوطني والمعروف بانتمائه الي تيار فكري معادي للتيارات الاسلامية وموالي للنظام العسكري وأيا كان فلا يجوز تحصين أي منصب في الدولة من العزل. مادة (11) (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.-------) وهنا تم وضع كوتة للمرأة علي غرار كوتة النصاري فأين الكوتة من تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في غير نص من هذا الدستور. مادة (73) (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.) وهنا تم دسترة قانون التظاهر الذي فرضه الرئيس المؤقت من خلال مشروع قانون رفضه الشارع علي اختلاف أطيافه بعد أن كان حق التظاهر حق مكفول في دستور 2012. مادة (152) (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.) نجد أن رأي مجلس الدفاع الوطني ملزم للرئيس في حال وجود مجلس شعب قائم أو في حالة عدم وجوده وهو المجلس الذي يتكون في أغلبه من عسكريين ممثلين في 8 أعضاء هم وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ورئيس الاركان وقائد القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع و6 أعضاء من غير العسكريين (إن لم يكونوا عسكريين سابقين) هم رئيس الجمهورية (ورئيس مجلس الدفاع الوطني أيضا) ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية والمالية والداخلية كما سيتضح من خلال المادة 203 التالية, وبالنهاية يكون قرار الحرب يخضع لرغبة العسكريين من قادة الجيش المذكورين من عدمها. مادة (203) (ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.) ونلاحظ هنا أيضا بعد ضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلي أعضاء مجلس الدفاع الوطني أثناء مناقشة موازنة القوات المسلحة تكون الاغلبية للعسكريين ب9 مقابل 8 أعضاء مما يعطيهم الحق في اقرار بنود دون غيرها. مادة (186) (القضاة مستقلون غير قابلين للعزل-------) تحصين القضاه يجعلهم فوق القانون وفوق كل السلطات. مادة (193) (تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.) تعطي المادة للجمعية العامة للمحكمة حق تعيين هيئات المحكمة مما يفتح الباب أمام التورييث حيث انهم غير قابلين للعزل. مادة (194) (رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل --------) مادة (195) (تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.) الطبيعي ان تلتزم سلطات الدولة بما يترتب علي الحكم بعدم الدستوريه والذي تحكم به إحدي الهيئات القضائية المختصة وفقا للقانون لا ان تلتزم بقرارات المحكمة حيث ان المحكمه تحكم بالدستورية من عدمها أما القرارات تعد تجاوزا للاختصاص. مادة (204) (القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى.وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.) هذه المادة لا تضمن محاكمات عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي. ننتقل الان لاخطر جزء بالدستور وهو باب الاحكام الانتقالية وفيه : مادة (228) (تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.) وهي اللجان التي تم اختيار رؤساءها من قبل الرئيس المؤقت. مادة (232) (يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.) في هذه المادة إعطاء سلطات رئيس منتخب لرئيس معين وإضفاء شرعية عليه ليستمر رئيسا بهذه السلطات في حال تم عرقلة الانتخابات الرئاسية لاي سبب. مادة (234) (يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.) بدون تعليق. مادة (235) (يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.) ذكرت هذه المادة عند مناقشتي لموضوع الهوية وأكررها نظرا لان لها أبعاد أخري من ناحية التمييز بين المصريين علي اساس الدين في مخالفة سافرة لمواد المساواة وعدم التمييز في الدستور وجاءت في المواد الخاصة بالمرحلة الانتقالية فإلي اين تنتقل مصر ؟؟؟؟؟!!!!. مادة (244) (تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.) استمرارا لمبدأ التمييز تستمر اللجنة المعينة بتوزيع الكوتات. مادة (245) (ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.) لأول مرة في التارخ فقط وحصريا في مصر يتم النص علي استمرار أشخاص بعينها في مناصب بعينها (حتي لو كان لهم الحق في ذلك فالقانون وليس الدستور- الذي يضع إطار عام- هو المنوط به تنظيم ذلك) وليت أحد يفسر لنا ما سبب هذه المادة أم ان السبب أن اجتماعات اللجنة كانت تعقد في مبني مجلس الشوري؟؟؟؟!!!!!. انتهي الي الان ابراز المواد الخطيرة في هذا الدستور والذي ركزنا في بدايته علي موضوع الهوية وعلي كل حال أتمني من الجميع قراءئته والحكم بنفسه إما نعم أولا أو المقاطعة (يمكن قراءته من علي موقع لجنة الخمسين موقعا علي كل صفحة من صفحاته بتوقيع عمرو موسي أو أي مصدر آخر موثوق) , الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. المصادر http://dostour.eg/ (موقع لجنة الخمسين لتعديل الدستور)

الحاخام علي جمعه مفتي مصر السابق الذي افتى بقتل المسلمين في مصر ما سر الطاقية السوداء طاقيةكبار الحاخامات ,والشال على كتفيه ؟ لوحظ أن على جمعة عندما يلتقي باليهود يخلع عمامة الأزهر ويرتدي طاقية سوداء.

[16-12-2013][10:38:27 مكة المكرمة] بقلم: ماهر إبراهيم جعوان (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ) قالها يوسف عليه السلام في معرض ثنائه وشكره لله تعالي علي ما مر به في حياته من ابتلاءات متتالية فله الحمد والشكر وله الثناء الجميل أن جعل ذلك ابتلاءً واختباراً للمؤمنين ولم يكن عقاباً للعاصين فلله الحمد والمنة. إن ما يحدث الآن من بلاء لهو من جنس ما نزل بيوسف الصديق عليه السلام للتمحيص والاصطفاء والانتقاء وجلب الأجر ورفع الدرجات ومغفرة السيئات وليس من باب عقوبة العصاة؛ فبفضل الله لا يعرف عن إخواننا إلا كل خير يشهد بذلك العدو قبل الصديق من طهر وعفاف ومحاسن الأخلاق وحسن الجوار والسعي في قضاء حوائج الناس وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفظ المال العام وغيرها من شيم الكرام الذين لا يسألون الناس جزاءً ولا شكورًا إنما ذلك لوجه الله يقول د. الشحات عطا إن يوسف الصديق مكن الله له مرتين: الأولى: عندما نجا من مكر إخوته في الجب ووصل إلى عزيز مصر (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) فكان ذلك تمكينًا لشخص يوسف عليه السلام بالنجاة والحفظ والأمان. والثانية: كانت تمكينًا للمشروع الإسلامي الذين يتبناه يوسف عليه السلام بإقامة العدل بين الناس وحل المعضلة والأزمة الاقتصادية الطاحنة وحفظ البلاد والعباد من الهلاك وذلك بخروجه من السجن إلى سددة الحكم وصنع القرار (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ). فهل تكون أقدار الله فيما يمر بنا الآن من نجاح د. محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية تمكينًا لشخصه ليتعرف على ما كان مجهولاً قبل ذلك من أمور الحكم من وزارات وقرارات ومؤسسات وعسكر ومقدار ما بها من فساد ورثناه رغمًاً عنا من الأنظمة السابقة، ويكون التمكين الثاني بعد عودته إن شاء الله بدحر الانقلاب والانهاء الحقيقي لحكم العسكر، فيكون تمكينًا للمشروع الإسلامي وليس لشخص د. مرسي وليس للإخوان فقط بل يكون تمكينًا لكل الأمة وشرفاء وأحرار العالم تمكينًا للقرار الثوري الشعبي الجماهيري، يبث أملاً ويشع تفاؤلاً بنصر الله (وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا) (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْر اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) يوسف الصديق مكث في السجن بإرادته ولو شاء لخرج معززًا مكرمًا إذا أجابهم وما أرادوا (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) وكذلك قال م. سعد الحسيني محافظ كفرالشيخ الشرعي في المحاكمة الهزلية: (إنهم يعرضون علينا الخروج من السجن مقابل الاعتراف بالانقلاب وتُمحى هذه القضايا وتكون كأن لم تكن ونحن من يرفض ذلك).. د. محمد مرسي عيسي العياط الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية ينتظر الانقلابيون منه كلمة واحدة بل تنتظر أمريكا وإلصهاينة وأوروبا وبعض الخليجيين منه كلمة فيخرج معززًا مكرمًا مبرءًا ومعه كل المعتقلين، ولكنه صامد شامخ شموخ الفرسان الأبطال يقدم براءة وطنه وشعبه من القهر والاستبداد والذل والاستعباد علي حريته وراحته الشخصية نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. بل لم يسرع يوسف الصديق بالخروج من السجن عندما أخلوا سبيله وظل حتى تظهر الحقيقة كاملة فمكث بمحض إرادته (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) كل ذلك وقد ظهرت براءة يوسف عليه السلام منذ البداية للجميع ولكن القضاء الشامخ يأبى ذلك.. (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ) وابتلاءات المصلحين الآن إنما هي تطور طبيعي لما مر به الأنبياء والمرسلين والمصلحين والدعاة والأئمة في كل العصور ومازال التاريخ يحدثنا عن حصار شعب أبي طالب ووقوف عبد الله بن الزبير بن العوام وسعيد بن جبير في وجه الحجاج وأحمد بن حنبل في المحنة وابن تيمية للتتار والعز بن عبد السلام للمماليك وعز الدين القسام وأحمد ياسين للصهاينة وغيرهم في السجن والغربة والبعد عن الأهل والأحباب والديار والمعاناة والأصابة والاستشهاد والتمثيل بالجثث وإحراقها.. (فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) وإننا واثقون ثابتون آملون بنصر قريب وفجر وليد؛ لأن الله الوكيل جل وعلا يختار لعباده ما يشاء لهم بلطف ورحمة وحكمة لما يحفظهم في الدارين الدنيا والآخرة فـ(اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)

جزاكم الله خيرا على اجتهادك ونفع بك .. لى تساؤل بسيط ماذا لو تم التناقض أثناءالتشريع بين المصدر والرئيسى والمصدر التى التزمت الدوله به كما ورد فى الماده ٩٣ ؟ إلى أيهما يحتكمون ...

الأخ الذي يسأل عن التناقض فأبشره بعلي جمعه سيزيل له أي تناقض وأبشره أيضا بأن مصر اعتمدت المذهب الجعفري كأحد روافد التشريع وكل ما جاء في المادة 93 موجود في المذهب الجعفري رحمة الله عليك يا مصر يا بلد الأزهر

: لماذا نقول نعم لمواد دستور 2013 أصدر حزب النور كتيباً عن أسباب موافقته على التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012 الذى تم تعطيله وفقاً لخارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى. وهذا نص الكتيب لماذا نقول نعم لمواد الدستور 2013 نذكر توضيحا لبعض مميزات الدستور، مما يدل على سبب اختيار القول بنعم • نعم لدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها. • نعم لدستور يحافظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية. • أ-حافظت لجنة الخمسين على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة: [حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط]. • ب-النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن. • وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة، وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (٨٥)، (٨٧)، (٩٥) (٩٦)، أما أحكام (٨٥، ٨٧) فأنها تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات. • وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة. وهذه مقتطفات من حكم (٨٥) • [كان دستور (٧١) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (٨٠) بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…...-. -....... • وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” -.........-.... _ -. • . إن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر، والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانوني الإسلامي المتكامل، يقتضي الأناة، والتدقيق العملي. . .. ' . . . . . • حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء. • وأما أحكام (٩٥ / ٩٧)، ففيها اعتبار أن مخالفة (الإجماع) أحد أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين. • فاذا جمعنا بين هذه الأحكام، وبين حكم (٩٦)، الذي قسم أحكام الشريعة إلى قسمين؛ قطعي الثبوت والدلالة لا اجتهاد معه، وظني هو محل الاجتهاد، والذي يظهر منه سقوط الإجماع، ويتوهم من سياقه، أن الاجتهاد ليس من مبادئ الشريعة، مما يقصر مبادئ الشريعة على قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاذا جمعنا بين هذا الحكم، وبين أحكام (٩٥، ٩٧) تبين أن الإجماع لم يسقط، بل هو معتبر، وكذلك فإن الإجماع من الأحكام الصريحة، التي يمنع حكم (٨٥، ٨٧) من مخالفتها. • وإذا جمعنا بين حكم (٩٦)، وأحكام (٨٥، ٨٧) تبين أن الأحكام الاجتهادية داخلة في الأحكام الشرعية، التي لا يجوز الخروج عن إطارها ويجب أن تلزم جميع القوانين بها، حتى ننتقل إلى النظام القانونى الإسلامي المتكامل، وحتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء” • ونجد في حكم (٩٦) إضافة هامة وهي ضوابط الاجتهاد [على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة، بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال]. • نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17، و29، و30، و42، و81، و82، و83، و180). كما جاء فيها: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون. (مادة 17) كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي. (مادة 29) كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم. (مادة 30) كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم. (مادة 42) كما تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا. (مادة 81) كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم. (مادة 82) كما تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات. (مادة 180) كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين. (مادة 83) • ونقول نعم لدستور يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لمديع المواطنين على النحو المبين في المواد: (18، و19، و20، و21، و22، و23). وجاء فيها: وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة. (مادة 18) وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها. (مادة 19) تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير. (مادة 20) وتكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة، واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا ... وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم. (مادة 21) كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس. (مادة 22) كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1%. (مادة 23) • ونقول نعم لدستور يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10، و5، و227، و54، و55، و58، و59) جاء فيها: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها. (مادة 10) الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام. (المادة 54) كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. (مادة 55) للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه. (مادة 58) الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها. (مادة 59) كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة. (المادة 227) كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة على غيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة. (مادة 5) نعم. قلنا نعم. قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها. قلنا نعم لدولة تحتفظ بكيانها وقوامها قلنا نعم لدولة تحتفظ بهويتها ومرجعتيها. قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق

جزاكم الله خير يا دكتور الهيثم انا نحبك فى الله

غريب امر حزب النور هذا يشرعن للإلحاد والفجور حسبنا الله عليكم تروجون لدستور الكنيسة والراقصين أكثر من ترويج الليبراليين والكنسيين له ما هذا لا حول ولا قوة الا بالله أنتم مغيبون وتضيعون مصر باسم الدين لا حرج أن تعودوا للعلماء فيرشدوكم بدلا من أن تغرقوا السفينة وتغرقوا المساكين معكم

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل فى دستور يضعة من استسهل قتل الاخيار وحرق الجسس واراقة الماء لكل الطوائف المصرية المتدينة على حق دستور الوالم

حزب النور سامحكم الله ماذا تقولوا لرب العالمين في الدماء التي سفكت والاعتقالات التي جرت والتي تجرى بغير حق والمساجد التي أقفلت والتي أحرقت واللبنات اللاتي قتلن واعتقلن وهذا الدستور باطل كما قال العلماء والشيخ ابو إسحاق حرمة التصويت عليه والله المستعان والله. يستر علي مصر
5 + 4 =